فلا بدّ من الكلام في المقامين ، اللذين ذكرنا أنّ الكلام في أحكام التعارض يقع فيهما ، فنقول :
المقام الأوّل
في المتكافئين
والكلام فيه :
أوّلا : في أنّ الأصل في المتكافئين التساقط وفرضهما كأن لم يكونا أوّلا ، ثمّ اللّازم ـ بعد عدم التساقط ـ الاحتياط
______________________________________________________
فالعمل على المرجّح ، وإذا لم يكن ترجيح ، فالعمل على التخيير ومعه (فلا بدّ من الكلام في المقامين ، اللذين ذكرنا أنّ الكلام في أحكام التعارض يقع فيهما ، فنقول) في بيانهما ما يلي :
(المقام الأوّل في المتكافئين) من الأخبار وسائر الأدلة (والكلام فيه) يكون على النحو التالي :
(أوّلا : في أنّ الأصل) الأوّلي (في المتكافئين) ما هو؟ هل هو (التساقط وفرضهما كأن لم يكونا) وذلك لأنّ دليل الحجيّة لا يشمل المتعارضين ، سواء كان الأصل موافقا لأحدهما ، أم مخالفا لهما (أوّلا) بأن لم يكن الأصل الاوّلي فيهما هو التساقط؟ (ثمّ) أنّه على عدم التساقط ما هو اللازم تجاههما؟ هل (اللّازم ـ بعد عدم التساقط ـ) إن قلنا به هو (الاحتياط) وذلك من جهة أدلة الاحتياط ، والتي منها : «أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت» (١) وما أشبه ذلك؟.
__________________
(١) ـ الامالي للطوسي : ص ١١٠ ح ١٦٨ ، الامالي للمفيد : ص ٢٨٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٧ ب ١٢ ح ٣٣٥٠٩.