بأنّ قيمة هذا الشيء صحيحا كذا ومعيبا كذا ، نصدّقه في أنّ قيمة كلّ نصف منه منضمّا إلى نصفه الآخر نصف القيمة ، وهذا النحو غير ممكن في الأخبار ، لأنّ مضمون خبر العادل ، أعني : صدور هذا القول الخاصّ من الإمام عليهالسلام غير قابل للتبعيض.
______________________________________________________
بأنّ قيمة هذا الشيء صحيحا كذا ومعيبا كذا ، نصدّقه في أنّ قيمة كلّ نصف منه) أي : من هذا الشيء (منضمّا إلى نصفه الآخر نصف القيمة) وذلك على ما عرفت في مثال تقويم الصحيح والمعيب بعشرة وثمانية ، واثني عشر وثمانية.
ثم أنه لا يخفى : أنّ الكلام ليس خاصا بالقولين كالبينتين والمقوّمين ، بل يأتي في الأقوال المتعدّدة أيضا ، وذلك كما إذا قالت بينة : بان الدار لزيد ، وأخرى : بأنّها لعمرو ، وثالثة : بأنّها لبكر ، فإنّ الدار تثلّث بينهم ، وهكذا في باب التقويم ، فإنّه إذا قال مقوّم : بأنّ قيمة دار اليتيم التي يراد بيعها ألف ، وقال مقوّم ثان : بأن قيمتها ألفان ، وقال مقوّم ثالث : بأنّ قيمتها ثلاثة آلاف ، ونحن نريد أن نشتريها أو نبيعها ، فاللازم هو : الجمع بين هذه الأقوال الثلاثة ، فيكون المجموع ستة ثم نقسّمه بعدد الأقوال وهي هنا ثلاثة ، فثلّثه ونشتري الدار أو نبيعها بألفين ، وهكذا بالنسبة إلى الأقوال المتعدّدة في قيمة الصحيح والمعيب.
(و) لكن (هذا النحو) من الجمع العملي في الموضوعات القابلة للتبعيض (غير ممكن في الأخبار ، لأنّ مضمون خبر العادل ، أعني : صدور هذا القول الخاصّ من الإمام عليهالسلام غير قابل للتبعيض) فلا يمكن أن يؤخذ ببعض قوله دون بعض قوله الآخر ، لأنّ الراوي إن كان صادقا لزم الأخذ بكل قوله ، وإن كان كاذبا لزم ترك كل قوله.