بخلاف النصّ والظاهر ، أمّا لو لم يكن لأحد الظاهرين مزيّة على الآخر ، فالظاهر أنّ الدليل المتقدّم في الجمع ، وهو ترجيح التعبّد بالصدور على أصالة الظهور ، غير جار هنا.
إذ لو جمع بينهما وحكم باعتبار سندهما ،
______________________________________________________
اللسان ، فيرتفع التعارض البدوي بينهما (بخلاف النصّ والظاهر) فإنّه ليس كذلك ، وذلك لأنّ الظاهر لا يمكن أن يكون قرينة للتصرّف في النص ، لانّ النص قرينة عقلا ـ وليس كالأظهر قرينة عرفا ـ للتصرّف في الظاهر ، فيلزم فيه التصرّف في الظاهر بسبب النص.
هذا إذا كان لاحد الظاهرين مزية على الآخر و (إمّا لو لم يكن لأحد الظاهرين مزيّة على الآخر) وذلك كما تقدّم من مثال العموم من وجه : «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفساق» فإنّه في مورد الاجتماع وهو : العالم الفاسق ، لم يكن مزية للعالم على الفاسق ، ولا للفاسق على العالم ، حتى يقدّم هذا على ذلك ، أو ذاك على هذا ، وكذا ما تقدّم من مثال المتباينين : «اغتسل الجمعة» الظاهر في الوجوب ، و «ينبغي غسل الجمعة» الظاهر في الاستحباب ، فإنّه لم يكن مزية للوجوب على الاستحباب ، ولا للاستحباب على الوجوب ، حتى يقدّم هذا على ذاك ، أو ذاك على هذا (فالظاهر) عند أهل اللسان هنا (أنّ الدليل المتقدّم في الجمع) الآنف بالنسبة الى ما كان لأحد الظاهرين مزية على الآخر كالنص والظاهر (وهو) أي : ذلك الدليل (ترجيح التعبّد بالصدور على أصالة الظهور ، غير جار هنا) حتى نقول : أنّهما صادران ، فنرفع اليد عن ظهورهما.
وإنّما لم يجر الدليل المتقدّم في الجمع هنا (إذ لو جمع بينهما) أي : بين الظاهرين (وحكم باعتبار سندهما) والتعبّد بصدورهما بالتصرّف في ظهورهما