حمل العامّ والمطلق على الخاصّ والمقيّد.

ويؤيده قوله أخيرا : «فإذا لم يتمكّن من ذلك ولم يظهر لك وجهه فارجع إلى العمل بهذا الحديث» فإنّ مورد عدم التمكّن نادر جدا.

وبالجملة : فلا يظنّ بصاحب الغوالي ولا بمن هو دونه ، أن يقتصر في الترجيح على موارد لا يمكن تأويل كليهما ، فضلا عن دعواه الاجماع

______________________________________________________

(حمل العامّ والمطلق على الخاصّ والمقيّد) ومثل : حمل المجمل على المبيّن ، والى غير ذلك.

(ويؤيّده) أي : يؤيّد ما ادّعيناه من أن مراد الغوالي من الامكان هو : الامكان العرفي لا العقلي (قوله أخيرا : فاذا لم يتمكّن من ذلك) أي : من الجمع (ولم يظهر لك وجهه) أي : وجه الجمع بين الخبرين (فارجع الى العمل بهذا الحديث) أي : إلى العمل بمقبولة عمر بن حنظلة التي هي من جملة الروايات العلاجية.

وإنّما يكون قوله الأخير مؤيدا لإرادة الامكان العرفي ، لأنّه كما قال المصنّف (فإنّ مورد عدم التمكّن) من الجمع عقلا غير موجود اطلاقا ، لأنّ الانسان يتمكّن من الجمع التّبرعي بين حديثين حتى ولو كانا من المتناقضين ، أو على الاقلّ (نادر جدا) بحيث لا يعتنى به إطلاقا. فلا يكون الكلام حوله لانصرافه عنه ، وبذلك لا يمكننا أن نحمل قوله : «فاذا لم يتمكن من ذلك ، ولم يظهر لك وجهة ...» على هذا المعنى ، المحال عقلائيا ، أو النادر جدا.

(وبالجملة : فلا يظنّ بصاحب الغوالي) العالم الكبير (ولا بمن هو دونه ، أن يقتصر في الترجيح على موارد لا يمكن تأويل كليهما) ولو تأويلا بعيدا ، حيث قد عرفت أنّ هكذا مورد غير موجود رأسا ، أو نادر جدا (فضلا عن دعواه الاجماع