لمرجّح في الآخر ، فيكون الجمع مع التعادل أولى من التخيير ومع وجود المرجّح أولى من الترجيح.

قال الشيخ ابن أبي جمهور الاحسائي في غوالي اللئالي ،

______________________________________________________

وإنّما يطرح أحدهما المخيّر ، لأنه حيث يكون المتعارضان متساويين ولا مرجّح لأحدهما بالنسبة الى الآخر ، فيتخيّر المكلّف في الآخذ بهذا أو بذاك.

وإنّما يطرح أحدهما المعيّن (لمرجّح في الآخر) فيكون ما له مرجّح هو المأخوذ به ، وما لا مرجّح له هو المعرض عنه.

وعليه : (فيكون الجمع) الدلالي حسب هذه القاعدة (مع التعادل) والتكافؤ (أولى من التخيير و) يكون الجمع (مع وجود المرجّح أولى من الترجيح) أي :

مع التعادل بين الخبرين نجمع بينهما ، لا أن نقول بالتخيير بينهما ، ومع وجود الترجيح لأحدهما أيضا نجمع بينهما ، لا أن نرجح الراجح على المرجوح.

هذا ، ولا يخفى : أن الأولوية في قولهم : «الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح» هي : الأولوية التعيينيّة ، لا الأولوية الترجيحيّة الدالة على الأفضلية ، فهي إذن مثل قوله سبحانه : (أَوْلى لَكَ فَأَوْلى) (١) فإن النار متعيّنة للكافر ، لا أن النار أفضل للكافر من الجنة.

وكذلك مثل قوله سبحانه : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) (٢) فأولوا الأرحام متعيّن بالنسبة إلى رحمه ، لا أنه أولى بالأفضلية.

وكيف كان : فقد (قال الشيخ ابن أبي جمهور الاحسائي) وهو من كبار علماء الشيعة (في) كتابه : (غوالي اللئالي) علما بأن هذا الكتاب يصلح أن يكون مؤيدا ، والظاهر : أنه بالغين المعجمة ، لا بالعين المهملة وأن رجّحه الحاج النوري ، فإنه

__________________

(١) ـ سورة القيامة : الآية ٣٤.

(٢) ـ سورة الاحزاب : الآية ٦.