عليه ، لا ما نسبه العلّامة إليه» ، انتهى كلام صاحب المعالم.
وأنت خبير بأنّ ما ذكره في وجه الجمع ، من تيسّر القرائن وعدم اعتمادهم على الخبر المجرّد ، قد صرّح الشيخ في عبارته المتقدّمة ببداهة بطلانه ، حيث قال : «إنّ دعوى القرائن في جميع ذلك دعوى محالة ، وانّ المدّعي لها معوّل على ما يعلم ضرورة خلافه ويعلم من نفسه ضدّه ونقيضه».
______________________________________________________
عليه) في فهم مذهب الشيخ (لا ما نسبه العلّامة إليه) (١) أي : إلى الشيخ من حجّية الخبر مطلقا (انتهى كلام صاحب المعالم).
لكنّ كلام العلّامة في النسبة إلى الشيخ ، هو الذي ينبغي ان يفهم من عبارات الشيخ المتقدّمة ، لا ما نسبه صاحب المعالم اليه.
(وأنت خبير بأنّ ما ذكره) صاحب المعالم (في وجه الجمع) بين كلام السيّد القائل : بعدم حجّية الخبر المجرّد ، وكلام الشيخ القائل بحجّية هذه الأخبار (من تيسّر القرائن ، وعدم اعتمادهم على الخبر المجرّد) وإن الشيخ كالسيّد في العمل بالخبر المحفوف بالقرائن ، لا انّ الخبر بنفسه حجّة وإن كان طريقه عدلا ضابطا إماميا ، غير تام.
وذلك لأنه (قد صرّح الشيخ في عبارته المتقدّمة ببداهة بطلانه حيث قال : إنّ دعوى القرائن في جميع ذلك) الذي استند إليه الفقهاء من الاخبار في فتاواهم (دعوى محالة ، وإنّ المدّعي لها) أي : لهذه الدعوى (معوّل) أي : مستند ـ بالكسر ـ على صيغة الفاعل (على ما يعلم ضرورة خلافه ويعلم من نفسه ضدّه ونقيضه).
__________________
(١) ـ معالم الدين : ص ١٩٧.