من الرّجوع بعد انسداد باب العلم والظّنّ الخاص إلى شيء آخر غير الظنّ ، فانّما هي امور احتملها بعض المدقّقين من متأخّري المتأخرين ، أوّلهم ، فيما أعلم ، المحقّق جمال الدّين الخوانساريّ ، حيث أورد على دليل الانسداد باحتمال الرّجوع إلى البراءة واحتمال الرّجوع إلى الاحتياط.
وزاد عليها بعض من تأخّر احتمالات أخر.
وأمّا المقدّمة الثانية :
وهي عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة على كثرتها
______________________________________________________
الثلاث (من الرّجوع بعد انسداد باب العلم والظّنّ الخاص) المستفاد من الخبر ونحوه (إلى شيء آخر غير الظن) كالأصل في كل مسألة مسألة ، والتقليد ، والقرعة ، وما أشبه (فانّما هي امور احتملها بعض المدقّقين من متأخّري المتأخرين) ويعبّر بالمتأخرين ابتداء من المحقّق ، أو ابن ادريس ، وأما من تأخر عن هؤلاء ، كالمقدّس الاردبيلي ، ومن اشبه ، فيعبّر عنهم بمتأخري المتأخرين! والذي (أولهم فيما أعلم المحقّق جمال الدّين الخوانساريّ ، حيث أورد على دليل الانسداد) بأن هذا الدليل غير تام (: ب) سبب (احتمال الرجوع الى البراءة ، واحتمال الرجوع الى الاحتياط) فلا تتم مقدّمات الانسداد حتى يكون الظنّ حجّة ، لأنّ الشارع جعل الطريق للمتحيّر بإجراء البراءة أو باجراء الاحتياط.
(وزاد عليها) أي على تلك الاحتمالات (بعض من تأخر : احتمالات أخر) كاحتمال الرجوع الى التقليد ، أو احتمال الرّجوع الى القرعة.
(وأمّا المقدّمة الثانية : وهي عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة على كثرتها) فانّ من أول الفقه الى آخر الفقه ـ غير القطيعات ـ وقائع كثيرة تعدّ بالآلاف ،