في المسائل الكثيرة ، في جميع أبواب الفقه ، وكلّ منهم يستدلّ ببعض هذه الأخبار ، ولم يعهد من أحد منهم تفسيق صاحبه وقطع المودّة عنه ، فدلّ ذلك على جوازه عندهم.
ثمّ استدلّ ثالثا على ذلك : بأنّ الطائفة وضعت الكتب لتمييز الرّجال الناقلين لهذه الاخبار وبيان أحوالهم من حيث العدالة ، والفسق ، والموافقة في المذهب ، والمخالفة ، وبيان من يعتمد على حديثه ومن لا يعتمد ، واستثنوا الرّجال من جملة ما رووه في التصانيف ،
______________________________________________________
في المسائل الكثيرة ، في جميع أبواب الفقه) من الطهارة الى الدّيات (وكلّ منهم يستدلّ ببعض هذه الأخبار) الواردة في الاصول الأربعمائة وغيرها (ولم يعهد من أحد منهم تفسيق صاحبه وقطع المودّة عنه) لأجل عمله بهذه الأخبار.
ومن الواضح : انّ سبب اختلافهم في الأحكام ، مع استنادهم جميعا الى هذه الأخبار ، إنّما هو بسبب فهم كل واحد منهم من هذه الأخبار شيئا غير الذي فهم الآخر منها ، وهذا الاختلاف في الفهم منشئا لاختلافهم في الاحكام.
(فدلّ ذلك على جوازه) أي جواز العمل بالأخبار المذكورة (عندهم) وإنهم يرون حجّية الخبر الواحد ، إذا كان رواية ثقة ، سواء كان عدلا أم لا؟.
(ثم استدلّ) الشيخ (ثالثا : على ذلك) أي : على حجّية خبر الواحد إذا كان رواية ثقة ، وقال : (بأنّ الطائفة وضعت الكتب) في علم الرّجال (لتمييز الرّجال الناقلين لهذه الأخبار ، وبيان أحوالهم من حيث : العدالة ، والفسق ، والموافقة) لنا (في المذهب ، والمخالفة) لنا في العقيدة (وبيان من يعتمد على حديثه ومن لا يعتمد ، واستثنوا) بعض (الرّجال) من الرّواة (من جملة ما رووه في التصانيف) بأن قالوا : انّ فلانا وفلانا لا يصح العمل بأخبارهم إطلاقا ، ممّا يدل