كما قرّرنا فما يتفرّع عليه من الخطأ لا يوجب التكفير ولا التضليل.
وأمّا الفرق الذين أشار إليهم ، من الواقفيّة والفطحيّة وغير ذلك ، فعن ذلك جوابان».
ثم ذكر الجوابين ـ وحاصل أحدهما كفاية الوثاقة في العمل بالخبر. ولهذا قبل خبر ابن بكير وبني فضّال وبني سماعة ،
______________________________________________________
دينهم بالأدلة البدائية ، التي يعرفها حتى أهل السوق (كما قرّرنا) فيما سبق بيانه.
(فما يتفرع عليه) أي : على التمسك بالرّوايات عند المقلّدة (من الخطأ) وهو إنّهم يتمسكون بما يستلزم الدور ـ مثلا ـ فهو (لا يوجب التكفير) لهم (ولا التضليل) بأن يكونوا ضالين عن الطريق السوي ، ممّا يوجب الفسق لهم.
والحاصل : ان طريق المقلّدة وان كان خطأ ، إلّا انّ النتيجة صحيحة ، وإذا كانت النتيجة صحيحة ، لا يضر خطأ طريقهم بدينهم ولا بعدالتهم ، فهو كما اذا اعتمد شخص على عامي ، في كون الدواء للمرض الفلاني : العقار الفلاني فشربه وطاب ، فانه لا يضره خطأ الطريق لأنّ ما وصفه العاميّ من الدواء كان صحيحا.
(وأمّا) سائر (الفرق الذين أشار إليهم : من الواقفية ، والفطحيّة ، وغير ذلك ، فعن ذلك جوابان ، ثمّ ذكر) الشيخ (الجوابين) بتفصيل.
(وحاصل أحدهما : كفاية الوثاقة في العمل بالخبر) فلا يحتاج أن يكون الرّاوي عادلا ، وهؤلاء وإن لم يكونوا عدولا ـ لفساد عقيدتهم ـ لكنهم ثقاة.
(ولهذا) الذي ذكرناه : من كفاية الوثاقة ، وعدم الاحتياج إلى العدالة ، قد (قبل) الأصحاب (خبر ابن بكير ، وبني فضّال ، وبني سماعة) ومن أشبههم من الذين قالوا بالأئمة عليهمالسلام وإن توقفوا على بعض الأئمة ، فانّ التاريخ يدل على إنّ في الرّواة من الفرق الذين توقفوا على إمام دون إمام جماعة أجلّاء قد قبل الاصحاب