جواز العمل بأخبار الكفّار والفسّاق.
قيل لهم : لسنا نقول إنّ جميع أخبار الآحاد يجوز العمل بها ، بل لها شرائط نذكرها فيما بعد ، ونشير هاهنا إلى جملة من القول فيه.
______________________________________________________
جواز العمل بأخبار الكفّار والفسّاق) في العقيدة ، كالناصبي والخارجي أيضا ، والحال انكم لا يقولون بجوازه؟.
(قيل لهم) انّ الشرط عندنا في جواز العمل بخبر الواحد شرطان :
اولا : ان يكون الراوي من الفرقة ولو توقف على بعض الأئمة عليهمالسلام.
ثانيا : ان يكون قد تحقق عمل الطائفة بأخباره.
وانّما نشترط أن يكون من الفرقة ، لانّا نعلم انّهم إذا كانوا ثقاة لا يقولون الباطل في فروع الدين ، وليس كذلك العامة لأنا نعلم إنهم يقولون الباطل.
وإنما نشترط عمل الطائفة بها ، لأنّهم اذا لم يعملوا بالخبر ، كشف عدم عملهم ذلك ، عن وجود خلل في الخبر.
وعليه : فانّا (لسنا نقول إنّ جميع أخبار الآحاد يجوز العمل بها ، بل لها شرائط نذكرها فيما بعد ، ونشير هاهنا الى جملة من القول فيه) أي في شرط العمل بأخبار الآحاد.
أقول : حاصل ما ذكره فيما تقدّم وما يأتي : إنّ الرواة على أربعة أقسام :
الأوّل : أهل الحق الكامل ، ولا اشكال في حجّية رواياتهم.
الثاني : أهل الحق ، الذين وصلوا الى الحق ، لكن لا بالدليل التفصيلي ـ كما في القسم الأول الذين كان دليلهم على اصول الدين تفصيليا ـ بل بالدليل الاجمالي ، وهؤلاء أيضا تصح رواياتهم ، لأن الوصول الى الحق كاف ، سواء وصل إليه بالدليل الاجمالي او التفصيلي ، والمقلّدة يعدّون من هذا القسم فأنّهم وإن تمسكوا