على ما بيّنته في الاجماع» انتهى موضوع الحاجة من كلامه.
ثم أورد على نفسه : بأنّ العقل إذا جوّز التعبّد بخبر الواحد والشرع ورد به ، فما الذي يحملكم على الفرق بين ما يرويه الطائفة المحقّة وبين ما يرويه أصحاب الحديث من العامّة.
ثم أجاب عن ذلك : بأنّ خبر الواحد إذا كان دليلا شرعيّا
______________________________________________________
(على ما بيّنته في) بحث حجيّة (الاجماع) مفصلا (١).
(انتهى موضوع الحاجة من كلامه) أي من كلام شيخ الطائفة رفع مقامه ، فانه صريح : في إنّ الاجماع قام على حجّية خبر الواحد ، وإنما المخالف جماعة معدودون ، لا يضرّون بالاجماع الدخولي ، ولا بالاجماع الحدسي ـ على ما عرفت ـ.
(ثمّ أورد) شيخ الطائفة (على نفسه : بانّ العقل إذا جوّز التعبّد بخبر الواحد) لما تقدّم : من انّه لا يسبب مفسدة ، ولا تفويت مصلحة (والشرع ورد به) وأمضاه بسبب الآيات ، والأخبار ، والاجماع على حجّيته ـ كما تقدّم ـ.
وعليه : (فما الذي يحملكم) ويسبب لكم (على الفرق بين ما يرويه الطائفة المحقّة) حيث ترون حجّيته (وبين ما يرويه أصحاب الحديث من العامة؟) حيث ترون عدم حجّيته ، فان الخبر الواحد لو كان حجّة ، كان حجّة من كل أحد ، وإذا لم يكن حجّة لم يكن حجّة من كلّ أحد ، فما هو الفارق بين الخبرين : الخاصي والعامي؟.
(ثم أجاب) الشيخ (عن ذلك : بأن خبر الواحد إذا كان دليلا شرعيّا) لما تقدّم
__________________
(١) ـ عدّة الأصول : ص ٥١.