وذلك صحيح على ما قدّمناه ولم نجدهم اختلفوا في ما بينهم وأنكر بعضهم على بعض العمل بما يروونه ، إلّا في مسائل دلّ الدليل الموجب للعلم على صحتها.
فاذا خالفوهم فيها أنكروا عليهم ، لمكان الادلة الموجبة للعلم ، والأخبار المتواترة بخلافه.
______________________________________________________
(وذلك) الدفع من الشيعة لاخبار العامة بهذا الاسلوب (صحيح على ما قدّمناه) : من إنّ شرط العمل هو : ورود الخبر من طريق الثقاة ولو كان الثقة فطحيا ، أو طاطريا ، أو كيسانيا ، أو ما أشبه ذلك.
(ولم نجدهم) أي اولئك العلماء الشيعة ، المنكرين لحجيّة الخبر الواحد ـ في قبال العامة ـ (اختلفوا فيما بينهم) في الحجية واللاحجية (و) لا (أنكر بعضهم على بعض العمل بما يروونه ، إلّا في مسائل دلّ الدليل الموجب للعلم على صحّتها) أي : صحة تلك المسائل ، بمعنى : انّه إذا تعارض الخبر بدليل آخر علمي ، ردّوا الخبر ، وإلّا لم يردّوا الخبر الواصل من طريقهم.
وعليه : (فاذا خالفوهم) أي : خالف بعض الامامية بعضا (فيها) أي : في مسائل قام العلم عليها (أنكروا عليهم) أي : أنكر بعضهم على بعض : العمل بالخبر الواحد ، الذي قام الدليل العلمي على خلافه ، وذلك (لمكان) أي : لاجل قيام (الأدلة الموجبة للعلم ، والأخبار المتواترة بخلافه) أي : بخلاف ذلك الخبر الذي تمسك به بعض ، ورأى البعض الآخر انّ العلم أو العلمي على خلافه ، فردّه.
والحاصل : انّهم إنما يردون من الاخبار مطلقا : أخبار العامة ، وأما أخبار الخاصة ، فانما يردّون منها ما إذا قام علم أو علمي على خلافها ، هذا أولا.