وطريقة اصحابهم ، فقد بيّنا أنّ المعلوم خلاف ذلك ، وبيّنا الفرق بين ذلك وبين القياس ، وأنّه لو كان معلوما حظر العمل بالخبر الواحد ، لجرى مجرى العلم بحظر القياس ، وقد علم خلاف ذلك.
فان قيل : أليس شيوخكم لا يزالون يناظرون خصومهم في أنّ خبر الواحد لا يعمل به ، ويدفعونهم عن صحّة ذلك ، حتى انّ منهم من يقول : لا يجوز ذلك عقلا ، ومنهم من يقول : لا يجوز ذلك سمعا ، لان الشرع لم يرد به.
______________________________________________________
(و) كان (طريقة) أي طريق ذلك الخبر (أصحابهم) الاماميون (فقد بيّنا : انّ المعلوم خلاف ذلك) فانّهم مجمعون على العمل به دون القياس فانهم مجمعون على عدم العمل به.
(وبيّنا : الفرق بين ذلك) الخبر (وبين القياس ، و) بيّنا : (انه لو كان معلوما) أي : لو علم (حظر) أي : منع (العمل بالخبر الواحد ، لجرى) حظر العمل بالخبر الواحد (مجرى العلم بحظر القياس ، و) الحال (قد علم خلاف ذلك) فحرمة القياس عندهم بديهي ، بينما العمل بالخبر الجامع للشرائط عندهم اجماعي ـ كما تقدّم ـ.
(فان قيل : أليس شيوخكم) وعلماؤكم ، وكبار أساتذتكم (لا يزالون) حتى هذا اليوم (يناظرون) ويجادلون (خصومهم) من العامة (في أنّ خبر الواحد لا يعمل به ، ويدفعونهم) أي : يدفعون الخصوم (عن صحّة ذلك ، حتى انّ منهم من يقول : لا يجوز ذلك عقلا) لأنّه يلزم منه تحليل الحرام وتحريم الحلال ، وتفويت المصلحة وجلب المفسدة ، وما أشبه ذلك.
(ومنهم من يقول : لا يجوز ذلك سمعا ، لانّ الشرع لم يرد به) أي : بخصوصه شيء ، وكلّما لم يرد من الشرع بخصوصه شيء ، فالاصل عدم حجيّته.