على العمل بخبر الواحد ، والمعلوم من حالها انها لا ترى العمل بخبر الواحد ، كما أنّ المعلوم أنّها لا ترى العمل بالقياس ، فان جاز إدّعاء احدهما ، جاز ادعاء الآخر.
قيل له : المعلوم من حالها الذي لا ينكر أنّهم لا يرون العمل بخبر الواحد ، الذي يرويه مخالفوهم في الاعتقاد ويختصون بطريقه ، فأمّا ما كان رواته منهم
______________________________________________________
على العمل بخبر الواحد ، والمعلوم من حالها) أي : حال الفرقة المحقّة (أنّها لا ترى) ولا تجيز (العمل بخبر الواحد ، كما أنّ المعلوم : انّها لا ترى العمل بالقياس ، فان جاز ادّعاء احدهما ، جاز إدّعاء الآخر؟) أيضا.
ولعل هذا المستشكل رأى كلام السيّد المرتضى في عدم حجيّة خبر الواحد ، ورأى إن السيّد المرتضى متقدّم على شيخ الطائفة ، فقدّم قول السيّد على قول الشيخ وقاس الخبر بالقياس ، وقال : كما انّ الفرقة لا تعمل بالقياس ، كذلك لا تعمل بالخبر ، فهما سيان من جهة عدم جواز الاستناد اليهما.
(قيل له : المعلوم من حالها) أي حال الفرقة (الذي) ذلك المعلوم (لا ينكر) عند أحد (أنّهم لا يرون العمل بخبر الواحد ، الذي يرويه مخالفوهم) أي مخالفوا الفرقة المحقّة (في الاعتقاد) فانّهم لا يعلمون بخبر الذي يخالف اعتقاده عقائد الشيعة (و) لا يعملون بالخبر الذي (يختصّون) أي يختص المخالفون (بطريقه) أي : بطريق ذلك الخبر ، فانّ الخبر قد يرويه الشيعي وقد يرويه المخالف ، وقد يرويه كلاهما ، فاذا رواه الشيعي ، أو رواه كلاهما ، عملوا به ، أما اذا رواه المخالف فقط ، لا يعلمون به.
(فأما ما كان) من (رواته منهم) أي : من نفس الفرقة المحقة