على وجه المحاجة لخصمه وان لم يكن اعتقاده ، ردّوا قوله ، وأنكروا عليه ، وتبرءوا من قوله ، حتى انّهم يتركون تصانيف من وصفناه ورواياته لما كان عاملا بالقياس. فلو كان العمل بالخبر الواحد جرى بذلك المجرى لوجب فيه أيضا مثل ذلك ، وقد علمنا خلافه.
فان قيل : كيف تدّعون إجماع الفرقة المحقّة
______________________________________________________
القياس (على وجه المحاجّة لخصمه) بأن استدل بالقياس لتأييد فتواه ضد خصمه (وإن لم يكن اعتقاده) على حجّية القياس وإنما استدل به احتجاجا ، لا استنادا (ردّوا قوله ، وأنكروا عليه ، وتبرّءوا من قوله) واجتنبوه.
(حتى إنهم يتركون تصانيف) وكتب (من وصفناه) يعمل بالقياس حتى على وجه المحاجّة والمخاصمة ، فكيف اذا كان على وجه الاستناد والاستدلال؟ (و) تركوا (رواياته لما كان) مثل ابن الجنيد ـ مثلا ـ (عاملا بالقياس) حتى احتجاجا.
وعليه : (فلو كان العمل بالخبر الواحد جرى بذلك المجرى) أي : بأن كان العمل بالخبر الواحد عند الطائفة المحقة ممنوعا ، كما إن العمل بالقياس ممنوع عندهم (لوجب فيه أيضا مثل ذلك) الإنكار الذي أنكروه على من عمل بالخبر الواحد وللزم عليهم ترك كتبه وروايته.
(و) لكن (قد علمنا خلافه) أي : علمنا بأن الخبر الواحد ليس كالقياس في ترك العمل به عندهم ، بل قد تقدّم : انه اذا سئل أحدهم عن مصدر فتواه ، فأجاب بأنّه موجود في رواية كذا ، قبلوا منه وسكتوا عليه ، فهذا دليل على حجيّة الخبر عندهم دون القياس ، وانّ بين القياس والخبر بون شاسع.
ثم قال الشيخ في العدة : (فان قيل : كيف تدّعون إجماع الفرقة المحقّة