وإمّا للاطّلاع على أنّ ذلك لشبهة حصلت لهم ، كما ذكره العلّامة في النهاية ، ويمكن أن يستفاد من العدّة أيضا ، وإمّا لعدم اعتبار اتّفاق الكلّ في الاجماع على طريق المتأخّرين المبنيّ على الحدس.
______________________________________________________
(وإمّا للاطّلاع على انّ ذلك) أي : مخالفة السيّد وأتباعه ، للذين قالوا بحجّية خبر الواحد انّما هي (لشبهة حصلت لهم) فانّ الامامية في بحثهم مع العامة ، إذا أرادوا ردّ بعض الأخبار المكذوبة على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم يتمكنوا من التصريح بكذبها ـ كأخبار بني امية ومن أشبههم ـ التجئوا الى القول : بأنّ خبر الواحد ليس بحجّة ، حتى يكون في ذلك جمعا بين تكذيب تلك الاخبار ، وعدم التصريح بأنّ أخبار العامة ليست بحجّة ، فتصور السيّد وأتباعه من ذلك انه مذهب لهؤلاء الفقهاء مع انه ليس كذلك.
ومن الواضح : انّ المخالف إذا علم ضعف مدركه في الخلاف لم يضر خلافه ذلك بالاجماع (كما ذكره العلّامة في النهاية) فانّ العلّامة علل عدم ضرر خلاف السيّد وأتباعه بهذه العلّة ، وهي : كونه لشبهة حصلت لهم.
(ويمكن ان يستفاد) هذا التوجيه ، الذي ذكرناه عن نهاية العلّامة (من العدّة) لشيخ الطائفة (أيضا) وعليه فشيخ الطائفة قد علل عدم ضرر خلاف السيّد للاجماع ، بوجهين لا بوجه واحد.
(وإمّا لعدم اعتبار اتّفاق الكلّ في الاجماع على طريق المتأخّرين المبنيّ على الحدس) فانّه قد سبق انّ الاجماع المعتبر عند المتأخرين ، هو : الحدس بقول الامام عليهالسلام من أقوال الفقهاء إذا كان الحدس ضروريا ، كالحدس في باب الأهلّة ـ على ما ذكروا في المنطق ـ ومن المعلوم : انّ الحدس يحصل من اتفاق من عدا السيد وأتباعه.