وهي أيضا منصرف إطلاق غيرها.
وأمّا العدالة ، فأكثر الأخبار المتقدّمة خالية عنها ، بل وفي كثير منها التصريح بخلافه ، مثل رواية العدّة الآمرة بالأخذ بما رووه عن عليّ عليهالسلام ، والواردة في كتب بني فضّال ،
______________________________________________________
على الدين والدنيا» (١) ، وما أشبه ذلك.
(وهي أيضا منصرف إطلاق غيرها) أي : غير هذه الأخبار من الأخبار التي ليس فيها أحد هذه العناوين ، وانّما هي تدل على حجّية الخبر مطلقا فانّها محمولة على هذه الأخبار بسبب حمل المطلق على المقيد ، أو إنّها منصرفة الى ما في هذه الاخبار من العناوين الخاصة على ما عرفت.
هذا بالنسبة الى اعتبار الوثاقة في الرّاوي.
(وأمّا العدالة : فأكثر الأخبار المتقدّمة خالية عنها ، بل وفي كثير منها التصريح بخلافه) ممّا يدل على عدم اشتراط العدالة (مثل رواية العدّة (٢) الآمرة بالأخذ بما رووه) أي العامة (عن عليّ عليهالسلام) فانهم ليسوا من العدول ـ كما هو واضح ـ إلّا على ما ذكره المسالك : «من أنّ عدالة كل قوم بحسبهم».
(و) مثل الأخبار (الواردة في) اعتبار (كتب بني فضّال) (٣) فانّهم لم يكونوا عدولا. لكن ربّما يقال : انّ بني فضّال كتبوا كتبهم في زمان عدالتهم ولا يضرّ
__________________
(١) ـ رجال الكشّي : ص ٥٩٥ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٤٦ ب ١١ ح ٣٣٤٤٢ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٥١ ب ٢٩ ح ٦٨ ، الاختصاص : ص ٨٧.
(٢) ـ عدة الاصول : ص ٦١ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ٩١ ب ٨.
(٣) ـ الغيبة : ص ٢٤٠.