الإطاعة والمعصية اللتين لا يتحققان إلّا بعد العلم بالوجوب والحرمة أو الظّنّ المعتبر بهما.
وأما الظّنّ المشكوك الاعتبار فهو كالشّكّ ، بل هو هو ، بعد ملاحظة أنّ من الظنون ما أمر الشّارع بالغائه ، ويحتمل أنّ يكون المفروض
______________________________________________________
الاطاعة والمعصية) للمولى (اللتين لا يتحققان إلّا بعد العلم بالوجوب والحرمة) والتّمكن من الإتيان بالواجب والتّرك للحرام ، لتقيّة أو ما أشبه ذلك.
(أو الظّنّ المعتبر بهما) «أو» عطف على «العلم» بمعنى : إنّه امّا يعلم بالوجوب والحرمة ، وامّا يظنّ بالوجوب والحرمة ظنّا معتبرا ، كالظّنّ من الخبر الواحد ، أو ما أشبه ، (واما الظّنّ) بالحكم (المشكوك الاعتبار) يعني نشكّ في اعتبار هذا الظّنّ ، مثل الظنّ عن الشّهرة وعن الإجماع ـ فرضا ـ (فهو كالشّكّ) أي : كالشّكّ بالحكم ، لا يوجب مخالفة هذا الظّنّ ، ولا هذا الشّكّ عقابا.
(بل هو هو) أي : الظّنّ المشكوك الاعتبار هو الشّكّ بنفسه ، لأنّ الشّارع إذا لم يعتبر ظنّا كان هو والشّكّ سواء ، ذلك (بعد ملاحظة : إنّ من المظنون ما أمر الشّارع بالغائه) كما أمر الشّارع بالغاء المشكوكات ، فإنّ الظّنّ القياسي ، ممّا أمر الشّارع بالغائه كما أمر بالغاء الأحكام المشكوكة حيث قال سبحانه : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) (١).
الى غير ذلك من الآيات الدّالة على اعتبار العلم ، وكذا الرّوايات الدّالة على اعتباره ، أو على اعتبار الظّنّ المعتبرة ، كالظّنّ الخبري ونحوه.
(ويحتمل أنّ يكون المفروض) أي : إنّ الظّنّ الّذي خالفه المجتهد ، في
__________________
(١) ـ سورة الإسراء : الآية ٣٦.