لا أقل من كونه مخالفا لاجماعاتهم المستفيضة بل المتواترة ، كما يعلم ممّا ذكروه في القياس.
والثّاني : بأنّ إتيان الفعل حذرا من ترتب الضّرر على تركه ، أو تركه حذرا من التّضرر بفعله ، لا يتصور فيه ضرر أصلا ، لانّه من الاحتياط الّذي استقل العقل بحسنه
______________________________________________________
بل وجب الاحتياط بينما يرى المحقّق القمّي جواز العمل بالظّنّ في كتاب الطّهارة ، وهذا خلاف مذهب الشّيعة.
الثّاني : إنّه إذا حصل الانسداد الكامل يعمل بالظّنون الّتي لم يمنع عنها الشّارع دون الّتي ردع عنها ، ففي حال الانسداد لا يعمل بخبر الفاسق ، وخبر الكافر ، والمصالح المرسلة ، والاستحسان ، والقياس ، ونحوها.
وعليه : فقول المحقّق القمّيّ ونحوه حال الانسداد محل إشكال (لا أقلّ من كونه مخالفا لاجماعاتهم المستفيضة ، بل المتواترة ، كما يعلم ممّا ذكروه في القياس) فانّهم أجمعوا على عدم العمل بالقياس مطلقا ، ممّا كلامهم يشمل حال الانسداد أيضا ، وسيأتي تفصيل الكلام في الظّنّ القياسي في باب الانسداد إن شاء الله تعالى.
(و) يضعف الجواب (الثّاني) الّذي قال : بأنّ الشّارع إذا ألغى ظنّا تبيّن أنّ في العمل به ضررا أعظم من تركه ، وذلك (: بأنّ إتيان الفعل حذرا من ترتب الضّرر على تركه) كما إذا كان الظّنّ القياسي على وجوب جلسة الاستراحة ، فنأتي بها (أو تركه) أي : ترك الفعل (حذرا من التّضرر بفعله) كما إذا كان الظّنّ القياسي على حرمة التّبغ فنترك التّبغ لاحتمال الضّرر في شربه ، فإنّه (لا يتصوّر فيه ضررا أصلا ، لانّه من الاحتياط الّذي استقل العقل بحسنه).