الصفحه ١٣٠ : الخبر المخصّص ايضا ، لانّ مجرّد احتمال
التخصيص لا يكفي لرفع اليد عن الاطلاق.
ونستخلص
من ذلك انّ الموقف
الصفحه ٨٤ :
فيه اصالة الطهارة
حتى لو كان نجسا في الواقع ، وهذا نحو من التصويب (*
١) الذي ينتج انّ
الصلاة في
الصفحه ٤٩ : الشك ، وظاهري أخذ في
موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق (١). وقد كنّا نقصد حتى الآن في حديثنا عن الحكم
الصفحه ٢١٣ : .
(* ٢) (زيادة
توضيح) انّ داعي الاستعمال قد يكون نفس المراد الاستعمالي وقد يغايره ، مثال
الاوّل : «هذا كتاب» عند
الصفحه ١٧ :
كبير بين حجّيّة
خبر الثقة والقاعدة الفقهيّة المشار اليها ، لانّ الاولى يثبت بها جعل وجوب السورة
الصفحه ٢٦٩ :
المدخول الذي تعيّنه
قرينة الحكمة ـ وهو المدلول التصديقي ـ كان معنى ذلك ربط المدلول التصوّري
الصفحه ٤٥ : الكتاب والسّنّة وانه ليس شيء من
الحلال والحرام وجميع ما يحتاج اليه الناس الّا وقد جاء فيه كتاب او سنّة
الصفحه ١٨٢ : وهكذا ...
وقد بنى ذلك على
مسلكه في تفسير الوضع بالتعهد الذي يقتضي ان تكون الدلالة الوضعية تصديقية
الصفحه ١٥٨ : المسند المتجرّئ على الله ورسوله. وبما ان العلم
مأخوذ في موضوع هذه القضيّة فهو قطع موضوعي كما هو واضح
الصفحه ١٢٨ : ءة.
__________________
(*) الصحيح ان
يقال : لان موضوعها عدم العلم بوجود دليل حجّة ، وسياتيك فى تعليقتنا على مسلك حقّ
الطاعة ان
الصفحه ٣٣ : الحكم الشرعي مركّب من مبتدأ وخبر) والملكية.
__________________
(اذا) عرفت هذا تعرف ان الاحكام
الصفحه ١٣١ :
التكليف المشكوك وحجّية الخبر الدّال
على ثبوته حكمان ظاهريان متنافيان.
فالدليل الدّال
على البرا
الصفحه ٥٤ : هذا يعني ان المولى يوجب علينا اتّباعه ـ لا أكثر ـ لكونه علما تعبّدا.
(راجع المصباح ج ٢ ص ١٠٤
الصفحه ٥٧ : المكلّف الذي تعلّق به ذلك
الحكم حصل التنافي بينه وبين الحرمة الواقعية مهما كانت الصيغة الاعتبارية لجعل
الصفحه ٣٠ : حقيقي بان نقول بانّ موضوع علم الاصول هو الدليل المشترك الذي من
شأنه ان يوصلنا الى غرضنا ، وانما يكفي ان