الصفحه ٦٩ : بمراجعة اصول فقه المظفّر ج ٣ ، ص ١٢ بحث
معنى الحجيّة.
(٣)
قد يظنّ بعض الطلبة ان مؤدّى خبر الثقة الذي
الصفحه ٧٦ : اليك عنّي ـ الى اعطاء
الحجية لهؤلاء المذكورين لكونهم ثقات ، لا انهما تقولان : اني قد نزّلت خبر الثقة
الصفحه ١٥٧ : مقامه ومقام القطع الموضوعي الصفتي
ايضا؟» ، وبما انه لا انتشار للقطع الموضوعي ـ بما هو كاشف تام وله صفة
الصفحه ١٨٦ : .
وبيان
كلام صاحب الكفاية رحمهالله : انه لا يبعد ان يكون الحال في الخبر
والانشاء ـ سواء مع اتحاد لفظيهما
الصفحه ١٣٤ : (قدسسره)
انّه اذا حصل العلم من خبر الثقة الذي اخبره بقيام زيد فانّ مدلوله الالتزامي وهو
مثلا عدم جلوسه او
الصفحه ١٥٣ :
__________________
(١) وبتعبير آخر :
إنّ المولى تعالى حينما اخبرنا ان خبر الثقة حجة انما اعتبر من وراء ذلك أنّ خبر
الثقة هو بنفسه
الصفحه ٤٨ : النتائج التالية :
انّه في مرحلة الجعل كلّ الاحكام مشتركة
بين العالمين والجاهلين بها للآيات والروايات
الصفحه ١٤٥ : اشتباها وراء الاشتباه الذي علم.
__________________
(١) عود على بدء :
إنّ منشأ هذه المسألة هو انه قد
الصفحه ٣٤٠ :
(١).
__________________
(١) بمعنى أنّ
الاشكال في وجود هكذا سيرة في عصر المعصومين عليهمالسلام
ـ الذي هو المهم عندنا ـ فانه لم يثبت
الصفحه ٩ : والمنّة.
إلّا ان الخائضين
في دراسة هذا الكتاب يلاحظون عليه خلوه من بعض المطالب التي يرجح ذكرها فيه من
الصفحه ١٨٩ :
واحدة ، فان الجملة الخبريّة موضوعة لنسبة تامّة منظورا اليها بما هي حقيقة واقعة
وشيء مفروغ عنه ، والجملة
الصفحه ٣٤٢ : ، فانه يثبت بالدلالة التضمّنية كون
الكتاب الفلاني ـ الذي هو جزء منها ـ انه له.
(٢) كما في حصول
التواتر
الصفحه ٢٥٢ : مهملا لا مطلقا ، فهنا ـ اي
حينما كان الامام مثلا في مقام الاهمال من ناحية تحديد موضوع الحكم لكونه في
الصفحه ٢٢٨ : مرحلتين :
الاولى : في تفسير دلالتها على الطلب ، مع انها جملة خبرية ،
مدلولها التصوّري يشتمل على صدور
الصفحه ٢١٢ : فستكون ح الصيغة مصداقا حقيقيا للطلب التشريعي الذي له عدّة مصاديق وهو
الطلب بالقول والطلب بالكتابة والطلب