الصفحه ١٥٤ :
وكون ذلك بصيغة تنزيل الظن منزلة العلم او جعل الحكم المماثل للمؤدّى او جعل
الطريقية فلا دخل لذلك في
الصفحه ١٥٥ : الموضوع ، ويعتبر دليل الحجية في هذه الحالة واردا (١) على دليل ذلك الحكم الشرعي المرتب على القطع ، لانه
الصفحه ١٥٨ : ما لا يعلم صدوره منه اليه وان
كان صادرا في الواقع (١) ، وهذا يعني ان القطع بصدور الحكم من الشارع طريق
الصفحه ١٦٢ : ؟! كان يبلغنا هذا ونحن بالعراق فقلنا إن الذي جاء به شيطان ، قال عليهالسلام : «مهلا يا ابان ، هذا حكم
الصفحه ١٦٧ :
تفسير هذه الدلالة ، وهل انها تنشأ من الوضع او من قرينة الحكمة او من منشأ ثالث؟
مثال ذلك : انه لا
اشكال
الصفحه ١٧٤ : الحكم على
النار والموقد الخارجيين ، وليس الغرض ايجاد خصائص حقيقة النار (١) في الذهن ، وواضح انه يكفي
الصفحه ٢١٧ :
يكون العام رافعا لموضوع حكم العقل بلزوم الامتثال ، لان العام ترخيص وارد من
الشارع ، وحكم العقل معلق على
الصفحه ٢٣٢ : لحمه» ، وأخرى نفي حكم شرعي من قبيل «لا تعمل بالقياس» (*
١) فانه ارشاد الى
عدم الحكم بحجيته ، وثالثة
الصفحه ٢٣٣ : ، والطبيعة بعد اجراء قرينة الحكمة فيها
يثبت اطلاقها البدلي (٢) ، فتصدق على ما يأتي به المكلف من وجود لها
الصفحه ٢٤٣ : . ومثال ذلك : ان تقييد الحكم بالعلم به مستحيل (٢) ، فيستحيل الاطلاق ايضا على القول المذكور ، لان الاطلاق
الصفحه ٢٤٤ : القابلية تجعله (١) صالحا لاسراء الحكم (٢) الثابت له الى افراده شموليا او بدليا (٣) ، وهذه القابلية بحكم
الصفحه ٢٤٥ :
عنه فعلا ـ عن التقابل بين الاطلاق الاثباتي (أي عدم ذكر القيد الكاشف عن الاطلاق
بقرينة الحكمة) والتقييد
الصفحه ٢٥٣ : صاحب
الكفاية رحمهالله
ان من مقدّمات الحكمة عدم وجود قدر متيقّن في مقام التخاطب ، ولعلّه يريد حالة
الصفحه ٢٦٩ :
المدخول الذي تعيّنه
قرينة الحكمة ـ وهو المدلول التصديقي ـ كان معنى ذلك ربط المدلول التصوّري
الصفحه ٢٧٣ :
الاطلاق الشمولي لها بقرينة الحكمة ، لان مفهومها (٢) يأبى عن ذلك ، بينما نجد اننا نستفيد الشمولية في حالات