الصفحه ٣١٢ :
المحصور به.
والحصر بنفسه قرينة على ان المحصور هو طبيعي الحكم لا حكم ذلك الموضوع بالخصوص ،
إذ لا
الصفحه ٣١٣ : :
(تارة) يكون الحصر ناظرا الى الحكم كما
في قولنا «انما تجب على الجارية العبادات اذا حاضت» ، وهذه بمعنى
الصفحه ٣١٦ :
يثبت ذلك الحكم في
كل حالة مماثلة لحالة المعصوم من سائر الجهات المحتمل كونها مؤثرة في ثبوت ذلك
الصفحه ٣٤٩ :
يفتون عادة إلا
بدليل ، فيستكشف بالاجماع وجود الدليل الشرعي على الحكم الشرعي.
والفارق بين
الأساس
الصفحه ٣٦٥ : ....................................................... ٢٣
الحكم الشرعي وتقسيماته.................................................... ٣١
الاحكام
الصفحه ٣٧ :
الموضوع (١) الذي يفترض جعل الحكم الوضعي عليه.
والجواب
على هذه الشبهة انّ الاحكام الوضعية التي
الصفحه ٤١ : حكم الله
وتحدّد موقفنا تجاهه ، فكيف نفترض انّه لا حكم لله من حيث الأساس؟!
وامّا الثاني
فلأنّه مخالف
الصفحه ٥٤ : المولى قد جعل غسل
الجمعة واجبا ظاهرا حتّى يقع التضادّ بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي ، وانما
جعل الحجية
الصفحه ٩٣ : اصدار
الحكم على الخارج احضار صورة ذهنية تكون بالنظر التصوّري عين الخارج وربط الحكم
بها وان كانت بنظرة
الصفحه ١١٤ : المرحلة
الثانية فيقع الكلام عنها في مباحث الاصول العملية ان شاء الله تعالى.
حجّية القطع غير
المصيب (وحكم
الصفحه ١٢٤ : مترتّبة على تمامية ملاك الحكم وفعلية شرائطه ، والقدرة ـ كالعلم
ـ خارجة من ملاك الحكم ، فالصلاة ولو مع عدم
الصفحه ١٣٨ : والانشاء ويكون تعبيرا عن فرق جوهري اعمق
، وهو : ان جعل الحكم الظاهري على طبق الامارة [انما هو](١) بملاك
الصفحه ١٤٨ : أي لم يلحظ كموضوع مستقل وله صفة القطع. وقد يذكر
العلم في موضوع الحكم ايضا ويكون ماخوذا على نحو
الصفحه ١٤٩ :
بلا بيان ،
ويستشكل أخرى في كيفية صياغة ذلك تشريعا ، وما هو الحكم الذي يحقق ذلك.
امّا الاستشكال
الصفحه ١٥٣ :
يطلق عليه مسلك جعل الحكم
المماثل.
وتخلّص
المحقّق النائيني بمسلك جعل الطريقية قائلا : إنّ اقامة