الصفحه ٤٧ : دخول العلم بالحكم الفعلي في موضوع نفسه فلم أر له أثرا في كلام
ابناء العامّة ، مع بطلانه في ذاته للدور
الصفحه ٤٨ : المتواترة.
وفي مرحلة الفعلية ايضا كذلك مع تماميّة
ملاك الحكم ، وذلك لما ذكرناه من الترتب العلّي والمعلولي
الصفحه ٦٠ : امتثاله ، فافتراض انّ الاحكام الظاهرية ناشئة من مبادئ في
نفس الجعل (* ١) يعني تفريغها من حقيقة الحكم
الصفحه ٦٨ : لاحراز الواقع (١) ، وهذه الاحكام تتطلّب وجود طريق ظنّي (٢) له درجة كشف عن الحكم الشرعي (٣) ، ويتولّى
الصفحه ١٠٦ : معقول ، لانّها معصية قبيحة بحكم العقل ، فالترخيص فيها يناقض حكم العقل
، ويكون ترخيصا في القبيح وهو محال
الصفحه ٢١٨ :
بذلك موضوع حكم
العقل بلزوم الامتثال ، وهذا يستلزم كون الترخيص المنفصل منافيا لحكم العقل
باللزوم
الصفحه ٢٥٥ : متكافئة في الاحتمال فيكون من الممكن اختصاص
الحكم بهذه الحصّة دون تلك او بالعكس او شموله لهما معا ، وهذا
الصفحه ٢٥٧ :
هو الظهور الحالي
السياقي (١) ، وهذا الظهور دلالته تصديقية ، ومن هنا كانت قرينة الحكمة
الدّالة على
الصفحه ٢٦٢ :
العلماء بما هم
كثرة (١) ، فبنظره الجعلي ليس لديه إلّا موضوع واحد وحكم واحد ، ولكن التكثر يكون في
الصفحه ٢٦٦ : العموم هي ان اسراء الحكم الى تمام افراد مدخول الاداة ـ أي «عالم» مثلا في
قولنا «اكرم كل عالم» ـ هل يتوقف
الصفحه ٢٨٢ : «وان الزيارة ملتصقة بوجوب الاكرام» لأن المراد من الالتصاق
في الاوّل هو الالتصاق من جهة الحكم لا
الصفحه ٢٨٦ :
لاثبات ان المعلق على الشرط او الوصف طبيعي الحكم أو لا ، ونسمّي هذا بمسلك المحقق
العراقي في إثبات المفهوم
الصفحه ٢٩٨ : كان الحصر ناظرا الى الحكم ، وذلك لانّه سيكون المراد من
الحكم ح الطبيعي. فان فهمنا من الجملة الشرطية
الصفحه ٣٢٤ : لم تكشف عن دليل شرعي على حكم كلّي ، وانما حقّقت صغرى لدليل «المؤمنون
عند شروطهم» ، وكل سيرة من هذا
الصفحه ٣٥٩ : لتلقّي حكمها عادة إلا من قبل الشارع ، وأمّا إن
كان بالامكان تلقّيه من قاعدة عقلية مثلا او كانت مسألة