الصفحه ٢٦٠ :
متعلّق النهي في «لا تكذب» ومتعلّق الامر في «صلّ» نجد ان الحكم في الخطاب الاوّل
يشتمل على تحريمات متعدّدة
الصفحه ٣٠٥ : : لا يثبت مفهوم
الشرط ، لانّ مفهوم الشرط من نتائج ربط الحكم بالشرط وتقييده به على وجه مخصوص ،
فاذا كان
الصفحه ٣٠٦ :
الثاني (١) لا يختصّ بنبإ الفاسق ، بينما الاوّل (٢) يختصّ به ، وهذا الاختصاص نشأ من ربط الحكم
الصفحه ٣٠٧ : الحكم.
وأمّا اذا لم نأخذ
بمسلك المحقق العراقي فبالامكان ان نضيف الى ذلك أيضا منع دلالة الجملة الوصفيّة
الصفحه ١٧ :
__________________
(١) وبعبارة اوضح :
القاعدة الاصولية يستنتج بواسطتها حكم كلّي فرعي ، والقاعدة الفقهية هي بنفسها حكم
شرعي فرعي
الصفحه ٦١ :
فالجواب المذكور
في افتراضه المصلحة في نفس الجعل غير تام ، ولكنه في افتراضه انّ الحكم الظاهري لا
الصفحه ٧٨ :
والجواب
على هذا السؤال يختلف باختلاف المبنى في تصوير الحكم الظاهري والتوفيق بينه وبين الاحكام
الصفحه ١٥٢ :
المحققين عن
الاعتراض برفض فكرة التنزيل (١) واستبدالها بفكرة جعل الحكم التكليفي على طبق المؤدّى
الصفحه ٢٤٦ :
احترازية القيود
وقرينة الحكمة :
قد يقول المولى «اكرم
الفقير العادل» وقد يقول «اكرم الفقير
الصفحه ٢٥٢ : المولى موضوعا ما في حكم
معيّن ثم يأتي بقيد منفصل فتارة يكون الامام في مقام بيان تمام حدود الموضوع كما
لو
الصفحه ٢٥٦ : ان ظاهر حال
المتكلّم ـ كما عرفت في كبرى قرينة الحكمة ـ انّه في مقام بيان تمام الموضوع لحكمه
الجدّي
الصفحه ٢٩٦ : تشترك في الحاجة الى اثبات ان المعلّق على الشرط طبيعي الحكم ، وذلك
بالاطلاق واجراء قرينة الحكمة في مفاد
الصفحه ٣٠٤ : الحكمة (١) ، ولا يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له.
الشرط المسوق
لتحقّق الموضوع :
يلاحظ في كل جملة
الصفحه ٣١٠ : وأن المغيّى هو طبيعي الحكم يتوقّف على ان
تكون جملة «صم الى الغروب» في قوّة قولنا «وجوب الصوم مغيّا
الصفحه ٣٦ : بالاستقلال لا منتزعا عن الحكم التكليفي ،
لأنّ موضوعيّته للحكم التكليفي تقتضي سبقه عليه رتبة مع ان انتزاعه