الصفحه ١٠٧ :
معلّق على عدم
ورود الترخيص الجادّ من المولى في المخالفة. فاذا جاء الترخيص ارتفع موضوع الحكم
الصفحه ١١٧ :
__________________
الاعتقاد وكان في الواقع ممن حكمه القتل
ككونه كافرا حربيا مثلا فلا شك في حسن
الصفحه ١١٨ : بسط ذكره
في الحكمة المتعالية ج ٩ يستدل فيه على ان النيات حينما تترسّخ عند الانسان يتشكل
الجسم المثالي
الصفحه ١٢١ : يتبنّى هذه الفكرة ، فانّ المولى تعالى لا
يظلم كما هو معلوم.
وهو امر يدعم ما ذكرناه سابقا من حكم العقل
الصفحه ١٢٢ : التي تؤدّي
الى نشوء القطع الذاتي للقطّاع او الأمر (١) بترويض الذّهن على الاتّزان ، وهذا حكم طريقي يراد
الصفحه ١٢٧ : احتمال حجية الخبر ايضا (٢) ، لانّ احتمال الحجّية لا يكمّل البيان والّا لتمّ باحتمال
الحكم
الصفحه ١٢٩ : ـ رغم الفحص ـ بالامارات الحجّة. (بل) ان تأويل متعلق «يعلمون» بالحكم
الواقعي غريب على أذهان الاصوليين
الصفحه ١٣٠ : ولا طريقا
تعبديا للحكم الشرعي ، فهو لا يزال جاهلا شرعا وعرفا كما لو لم يرد عنده هذا
الدليل ، ولذلك فهو
الصفحه ١٣١ :
التكليف المشكوك وحجّية الخبر الدّال
على ثبوته حكمان ظاهريان متنافيان.
فالدليل الدّال
على البرا
الصفحه ١٤٦ : بيان حجية خبر الثقة من حيث الاصل فهي مهملة من ناحية
وقوع تعارض بين اخبار الثقات ونفي الحكم الثالث وعدم
الصفحه ١٥٠ : الطريقي ليس له اثر شرعي بل عقلي (١) ، وهو حكم
__________________
هذا
المورد المهم.
والخطاب
الظاهري
الصفحه ١٥٩ : ثبوت الحكم ، لان كل ما
يدل على شيء مطابقة يدل التزاما على ان الاخبار عنه ليس كذبا.
وامّا الحرمة
الصفحه ١٦٠ : الحضور» فعليا حتّى نعلم بشرط الحكم ـ وهو في
الفرض آية او امارة حجّة ـ ، وذلك لانّ منشأ القطع هناك لم يكن
الصفحه ١٨٢ :
الدلالة التصديقية الثانية (*) وهو قصد الحكاية في الجملة الخبرية او الطلب وجعل الحكم في
الجملة الانشائية
الصفحه ١٩٠ : الحرفي خاص وجزئي ، وعليه فلا
يمكن تقييده بقرينة خاصّة (١) ، ولا اثبات اطلاقه بقرينة الحكمة العامّة ، لانّ