الصفحه ٣٥ : القسم الثاني ليس مجعولا للمولى بالاستقلال (١) ، وانما هو منتزع عن جعل الحكم التكليفي ، لانّه مع جعل
الصفحه ٣٨ : الشارع المقدّس يكلم
العقلاء بحسب ارتكازاتهم ، ومن ارتكازاتهم الضرورية ترتيب الاحكام التكليفية على
الحكم
الصفحه ٤٢ : المسلمون هنا الى فرقتين :
(فرقة) تقول بان الحكم الواقعي فيها
موجود فهو واحد ، سواء علم المكلّف به ام لم
الصفحه ٧٥ : ، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه
فانما استخفّ بحكم الله وعلينا ردّ ...» فانّها واضحة في اعتبار هذا الفقيه
الصفحه ٧٦ :
منزلة العلم بحيث لو جاءكم شرط العلم المأخوذ بنحو الصفتية في موضوع حكم ما لقام
خبر الثقة مقامه.
رابعا
الصفحه ٨٠ : العقاب على عدم التحفّظ عليه
لا على مخالفة نفس الحكم بوجوب الاحتياط بما هو ، وهذا معنى ما يقال من ان
الصفحه ٨٢ : الاحكام الظاهرية تجتمع مع الاحكام الواقعية
على الجاهل دون منافاة بينهما (٢) ، وهذا يعني انّ الحكم الظاهري
الصفحه ٨٤ :
كذلك لو ثبتت طهارة الثوب بالامارة فقط ، لانّ مفاد دليل حجّية الامارة ليس جعل
الحكم المماثل (٢) ، بل جعل
الصفحه ٨٥ : على انّ الاصول
الموضوعية توسّع دائرة الحكم الواقعي المترتّب على ذلك الموضوع دون الامارات ،
وهذا غير
الصفحه ٨٦ : «فاذا علمت فقد قذر» اي ان العلم سبب في الحكم بالقذارة عليه ،
كما تقول اذا لامست النجاسة الفلانية فقد
الصفحه ٨٧ : الشيء انّه له بناء على اماريّة اليد على الملكية ، مع انّ امارية اليد
هي حكم ظاهري ، فقد ورد في الكتب
الصفحه ٨٩ : بموجب
القضية الحقيقية نستطيع ان نشير الى اي جاهل ونقول : لو كان هذا عالما لوجب اكرامه
، لانّ الحكم
الصفحه ١٠٠ :
لم يسمّ بهذا
الاسم اصطلاحا ، لاننا عرفنا سابقا ان روح الحكم الظاهري هو انّه خطاب يجعل في
موارد
الصفحه ١٠٢ : الاصول العملية ،
إذ تفهرس المطالب هناك بان المكلّف إمّا ان يصير عنده قطع بالحكم او بالموضوع او
لا ، وعلى
الصفحه ١٠٣ : العمل
بالقطع برهنوا على استحالة ذلك بانّ المكلّف اذا قطع بالتكليف حكم العقل بقبح
معصيته ، فلو رخّص