الصفحه ٦٧٤ :
الإيمان ، فقلت :
فصفهما لي ، فقال : الإسلام شهادة ألا إله إلّا الله والتصديق برسول الله
الصفحه ٥٢٢ : كل أب من تصفح
الجزئيات إلى آخرها للعلم الإجمالي بثبوت بعض أليس ب كيف يمكن الاستدلال بهذه
الكلية
الصفحه ٤٣ : كونه كاشفا عن المتعلّق
وقد يؤخذ باعتبار كونه صفة خاصّة فتذكّر ، وكذا ما كان القطع شرطا لثبوت الحكم في
الصفحه ٦١١ : عن حجية الظن في طريق الحكم
بهذه العبارة مسامحة فلا ربط له بما أشرنا إليه.
قوله
: وقد سلك هذا المسلك
الصفحه ٢٨٣ :
مسلّم إلّا أنا لا
نقول بثبوت التكليف الكذائي في حق الجاهل لأنّه معذور.
قوله
: وقد تواتر بوجود
الصفحه ٨٩ :
المانع ، وكيف ما
كان يجوز أن يكون الأمر الخارج عن القدرة منشأ لعدم وجود القبح في الخارج ، وعليه
الصفحه ١٤٦ :
الأولى نقول بمثله
في مسألة الظنّ طابق النعل بالنعل ، ولا فرق في ذلك بين الظن الخاص والمطلق بوجه
الصفحه ٥٦٠ : الحرج في الدين وقد حكم برفعه في ظاهر الآية والله أعلم.
الصفحه ٣١٦ :
قوله
: فقال (عليهالسلام) لمكان الباء ،
فعرّفه (عليهالسلام) مورد استفادة الحكم
من ظاهر الكتاب
الصفحه ٧٥ :
عنوان آخر لها
يسمى بالإطاعة.
وقد يتوهّم أنّ
عنوان الإطاعة عين عنوان نفس الأفعال ولا فرق بينهما
الصفحه ٤١٧ :
التوقّف والتثبّت.
وكيف كان ، ليس
هذان الشرطان في ذلك المكان من الضعف الذي أشار إليه صاحب الفصول فتأمل
الصفحه ١٧٢ : من كانت صلاته صحيحة
عند غيره فللغير أن يرتّب عليها آثار الصحة الواقعية فيجوز له الايتمام ، ولعل هذا
الصفحه ٦٢٠ : على ثبوت أصل الحجية ، فعلى ما ذكره من أنّ
المراد بالظن الخاص ما علم حجيّته بغير دليل الانسداد يكون هذا
الصفحه ٦٦٦ : إيجاب الشيء بعد حصوله ، ولكن
المصنف جمع بين وجوب الاعتقاد والتدين كليهما وقد عرفت في صدر كلامه أنّه يريد
الصفحه ٢٢١ : جواز الدخول ، وليس ذلك إلّا كارتكاب أطراف الشبهة المحصورة
دفعة وقد جوّزناه ، فلا إشكال هنا.
قوله