حاشية فرائد الأصول [ ج ١ ]

Name: حاشية فرائد الأصول
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ محمّد إبراهيم اليزدي النجفي

٦٨٦/٦١

٤٦ / ٥

الصفحه ١١٠ : معقول ضرورة كونه غير مقدور ، فالمنع عنه من قبيل التكليف بما لا يطاق كأن يقول قطعك هذا ليس بحجة وهو في

الصفحه ١٥٥ : قصد هذه الجملة ، ولكن قصد الأمر المعتبر في المأمور به ليس إلّا باعتبار تعلّق ذلك الأمر بغير هذا

الصفحه ١٥٩ : قوله : وحينئذ فلا ينبغي بل لا يجوز ترك الاحتياط في جميع موارد إرادة التكرار بتحصيل الواقع

الصفحه ١٦٤ : قوله : والاشتباه في هذا القسم إمّا في المكلّف به كما في الشبهة المحصورة ، وإمّا في المكلّف

الصفحه ١٧٢ : قوله : الثاني أنّ الحكم الظاهري في حقّ كل أحد نافذ واقعا في حق الآخر (١). (١) هذا التوجيه

الصفحه ٢٠٥ : على وجوب الاحتياط في مورد إمكانه كما فيما نحن فيه ، فإذا ورد من الشرع ما يدلّ على وجوب الاحتياط

الصفحه ٢٠٨ : المذكور ، وهذه الدعوى في محلّه. نعم ، لو تمسّك بحديث الرفع على رفع المانعية بناء على عدم

الصفحه ٣٢٨ : محكم يجوز التمسّك به ومتشابه لا يتبعه إلّا من في قلبه زيغ ابتغاء الفتنة ، بل ثبت هذا التقسيم في

الصفحه ٤٠٢ : الشاذ ، إلّا أنّ احتمالها بعيد ، فيصح أن يقال إنّ الرواية الشاذة مما فيه الريب (١). واعلم أنّه

الصفحه ٤١٨ : بلفظ واحد أو بألفاظ مترادفة ، وهذا لا إشكال فيه ، ولعله يدخل في هذا القسم ما سمّاه بعضهم

الصفحه ٤١٩ : كون الواقعة واحدا ، لأنّ تلك الأخبار المتضمّنة لكون زيد في الكوفة في ذلك الوقت المعيّن بعضها

الصفحه ٤٧٨ : قوله : فإذا كان التصديق حسنا يكون واجبا (١). (١) لم يبين وجه الملازمة في هذه المقدمة ، ويمكن أن

الصفحه ٥٢٢ : بالخلاف في جملة المجموع غير منجز للتكليف ، وقد مرّ تحقيق ذلك في تحرير المقدمة الأولى. ونظير السؤال

الصفحه ٥٢٨ : فيه حرجا يرفع اليد عنه في خصوص ذلك المورد ، وأين هذا من رفع اليد عن الاحتياط مطلقا حتى في غير مورد

الصفحه ٥٣٨ : وفيه أوّلا : أنّ هذا مبني على القول بوجوب اللطف ووجوب جميع الألطاف ، ونحن إن لم نمنع وجوب اللطف

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :الشيخ محمّد إبراهيم اليزدي النجفي