قائمة الکتاب
القطع
٠التنبيه على أمور :
الظن
حجية الظواهر
الإجماع المنقول
حجية الشهرة
خبر الواحد
حجية مطلق الظن
البحث
البحث في حاشية فرائد الأصول
٦٨٦/٤٦ الصفحه ٢٠٧ : الشبهة في الشبهة التحريمية كذلك تدل
على جواز ترك أطراف الشبهة في الشبهة الوجوبية طابق النعل بالنعل
الصفحه ٢٢٨ :
بقي الكلام في
تحقيق أنّ الخنثى طبيعة ثالثة أم داخلة في الذكر أو الأنثى ، الأقوى الأوّل لقضا
الصفحه ٤٦٠ : ،
ولمّا لم تتم دلالة هذه الآية عند المصنف استشكل في رسائله العملية في كل مورد حكم
صاحب الجواهر أو المحقّق
الصفحه ٤٩٤ :
واحد ، فلو سلّمنا أنّ حكمه في الضرر العقابي المقطوع به إرشادي كما اعترف به
القائل المذكور فكذا في غيره
الصفحه ٥٤٥ : يخفى أن الرواية ظاهرة في أنّ حكمة جعل التيمم
بالكيفية المخصوصة بدلا عن الوضوء هو الحرج ، ونحن لا نعرف
الصفحه ٥٥٠ :
الحكم بالحرج ،
فإنّه في مقام عدم جعل الحكم نوعا لكونه حرجا في أصله ، فلا بدّ أن يراد عدم جعل
الصفحه ٥٥٧ :
الاستدلال ، وقد عرفت أنّ استفادة رفع الحرج النوعي من الأدلة في غاية الإشكال ،
ولا نعرف من استدل في الفقه
الصفحه ٥٥٩ :
ويمكن أن يقال :
إنّ ذلك مبني على أن يكون معنى قوله لا حرج في الدين أنّ الموضوعات الحرجية مرفوعة
الصفحه ٥٨٠ :
الاحتياط ، وأما
فيما لا يمكن فيه الاحتياط كما لو دار الأمر بين المحذورين كدوران الأمر بين الوجوب
الصفحه ٥٨٦ :
التكاليف أو أزيد.
وثالثا : أنه قد
مرّ في بعض تنبيهات قاعدة الحرج أنّ أدلة الحرج كما أنها تدل
الصفحه ٦٥٤ : الشرعي وموضوعه ، فلا يوجد في الخارج إلّا محكوما ، والمفروض أنّ الشك
المسببي أيضا من لوازم وجود ذلك الشك
الصفحه ٣٥ :
انكشاف الواقع ولا يجري هذا في الدليل القطعي.
قوله
: لأنّ الحجة عبارة عن الوسط (١).
(١) كأنّه يشير
إلى
الصفحه ٥٦ :
حيث إراءة الواقع
فالعبارة المذكورة كافية في إثباته ، هذا غاية التوجيه (١).
وأمّا قيام الأصول
الصفحه ٥٩ :
وموضوعية القطع
الموضوعي أيضا مأخوذة في دليله ، فلو قال الشارع مثلا : الظن بمنزلة العلم ، ويراد
به
الصفحه ٨٩ :
المانع ، وكيف ما
كان يجوز أن يكون الأمر الخارج عن القدرة منشأ لعدم وجود القبح في الخارج ، وعليه
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
حاشية فرائد الأصول [ ج ١ ]
حاشية فرائد الأصول [ ج ١ ]
تحمیل
شارك