البحث في حاشية فرائد الأصول
٦٥/١ الصفحه ٦٧١ : المسائل الفرعية ، ولذا تعرض لها الفقهاء في باب
النجاسات في ذيل مسألة نجاسة الكافر بأقسامه ، وظاهر المشهور
الصفحه ١٢٩ :
التنبيه الثالث :
في قطع القطّاع
قوله
: الثالث قد اشتهر في ألسنة المعاصرين (١).
(١) ما نسبه
الصفحه ١٣٨ :
والحاصل أنّ ما
ذكرنا هنا مناف لما سبق ، فتدبّر.
قوله
: والعجب أنّ المعاصر مثّل لذلك بما إذا قال
الصفحه ٣٦٠ : الاستصحاب المذكور يثبت حكم العام والمطلق.
قوله
: وربّما فصّل بعض المعاصرين ـ إلى قوله ـ وهذا تفصيل حسن
الصفحه ٨٦ : المعاصرين التفصيل في صورة القطع ، إلى آخره (١).
(١) المراد صاحب
الفصول (٢) ذكره في مباحث التقليد في فصل
الصفحه ١٣٥ : عليه الآن.
قوله
: ثمّ إنّ بعض المعاصرين وجّه الحكم ، إلى آخره (٢).
(٢) هو صاحب
الفصول (رحمهالله
الصفحه ٤٢١ : البعض بل للمجموع ، وإلى ذلك
أشار في الفصول بقوله : فما ذكره بعض المعاصرين من أنّ التواتر قد يتحقق
الصفحه ٦٤٨ : لازم بعض المعاصرين يعني صاحب الفصول وأخيه صاحب الحاشية الأخذ بالظن المانع
وطرح الظن الممنوع مطلقا
الصفحه ٤٧٧ : بأهل العلم خصوص الفقيه ،
فنفرض كون الراوي فقيها ويتم في غيره بعدم القول بالفصل ، وما أجاب به المصنف عن
الصفحه ٥١٦ : استفراغ الفقيه وسعه في جميع أبواب الفقه وبذل جهده في تحصيل العلم بالمسائل
والظن الثابت الحجية عنده بها
الصفحه ٥١٧ :
وأيضا يختلف ثبوت
انسداد باب العلم عند الفقهاء باعتبار اختلاف مذاهبهم في الأصول المقررة في الشرع
الصفحه ٣١٠ : ، وحينئذ يشكل التمسّك بمطلق الظواهر كما هو دأب أكثر الفقهاء من أوّل الفقه
إلى آخره ، ودعوى حصول الظن على
الصفحه ٤٦٠ : (قدسسره) نعم لم يستشكلا في اعتبار قول العدل الواحد في نقل فتاوى
الفقيه ، وذلك لأنّ نقل الفتوى داخل في
الصفحه ١٣ : سائر أبواب الفقه في الأربعة ، وغيرها مما ذكر لا يجري إلّا في بعض الأبواب ،
مندفع بأنّه لا وجه لهذا
الصفحه ٣٥ : ما ذكره الأصوليون في تعريف الدليل في مقام بيان ما يراد من مفردات التعريف
المشهور للفقه بأنّه العلم