الصفحه ١٢٥ : وله قرائن في نفس تلك الأخبار يطّلع
عليها من تصفّحها حقّ التصفّح.
ويمكن أن تكون هذه
الأخبار أو بعضها
الصفحه ١٢٨ : الظاهر من لفظ الدلالة في قوله «فيكون أعماله بدلالته» كون نفس الدلالة
طريق المكلّف إلى العلم بالحكم ، وليس
الصفحه ١٣٠ : أنّه كما أنّ متعلّق الشكّ هو نفس الواقع من حكم أو موضوع حكم في كثير
الشكّ ، كذلك متعلّق الظن والقطع في
الصفحه ١٣١ : أنّ القطع حجّة في نفسه لا يمكن
المنع عن العمل به ، وأمّا على ما اخترناه من جواز الردع عن العمل به فلا
الصفحه ١٣٣ : النفس
الأمرية لا المعتقدة ، ولا شكّ أنّ الفعل الحسن معروف واقعا والقبيح منكر واقعا
وإن اعتقد خلافه
الصفحه ١٤٠ : فروع اعتبار العلم الإجمالي من حيث تحقّق القطع بالتكليف جزما بأمر واقعي متّحد
في نفس الأمر ، والبحث عن
الصفحه ١٥٣ : ، وما اعتبر
فيه قصد الأمر جزءاً أو شرطا غير مقدور في نفسه بدون الأمر للمكلّف حتى يتعلّق به الأمر
الصفحه ١٦٠ : أمور :
الأول : أنّه قد
يقال : إنّ ما ذكره المصنف في وجه مراعاة الاحتياط مخالف للاحتياط من جهة نفس
الصفحه ١٦٨ :
واقعا لعدم العلم بحدثه ، ويبقى في المثال احتمال حدث نفس المأموم وهي شبهة بدوية.
قوله
: ومنها حكم
الصفحه ١٧١ : المحدث منهما بالنسبة إلى صلاة نفسه ، وهذا
مما لا يلتزمه أحد من الفقهاء كما لا يخفى
الصفحه ١٧٨ : الحرمة ، لاختلاف موضوع الحكمين على ما قرروه من أنّ موضوع الحكم
الواقعي نفس الفعل أو الترك وموضوع الحكم
الصفحه ١٩٢ :
والحاصل : أنّا
نمنع كون تحقق العلم نفسه على نحوين وكيفيّتين ، بل تقسيم العلم إلى الإجمالي
الصفحه ١٩٥ : إجراء
أصالة البراءة والحل في كلا المشتبهين وإن كان صحيحا في حدّ نفسه وبالنظر إلى خصوص
كلّ واحد ، إلّا
الصفحه ١٩٩ :
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ١٦٣
/ أبواب صفات القاضي ب ١٢ ح ٣٣.
(٢) الوسائل ١٥ : ٣٦٩
/ أبواب جهاد النفس ب ٥٦
الصفحه ٢١٨ : الإجبار ليس من جهة أنّ الفعل المجبر عليه محرّم بل من جهة أنّ نفس الإجبار
ظلم محرّم.
قلت : لا شكّ أنا