الصفحه ٥٤ : .
ومنها : ما ذكروه
من أنّ متعلّق النذر يشترط أن يكون راجحا في نفسه ، فأشكل عليهم بجواز نذر الصوم
في السفر
الصفحه ٥٥ :
نفسه إجماعا.
والجواب : أنّ
كونه راجحا ولو بعد النذر بسببه كاف ، وهنا كذلك فإنّ النصّ الوارد
الصفحه ٦٣ : يزيد على إمضاء الشارع ما التزمه الناذر والشارط
على نفسه على حسب الملتزم ، ولم يتصرّف فيه بتعميم ولا
الصفحه ٧١ : أنّ
العصيان حصل بترك المقدّمة لا ترك نفس الواجب ، فيه أنّ المقدمة ليست بواجبة على
التحقيق ، وعلى تقدير
الصفحه ٧٢ :
الفحص مقبول وقبله
غير مقبول ، هذا كلّه في حكم المخالفة النفس الأمرية.
وأمّا الموافقة
الاتفاقية
الصفحه ٧٣ : بالوجوه الثلاثة (١).
__________________
بالتبع ، فإذا علم
حال ما هو طريق بنفسه منجعل في نفسه ، يعلم
الصفحه ٧٧ : المتجرّي والعاصي
وقطعنا النظر عن خبث سريرتهما وعن خواصّ الفعل الذاتية من المفاسد النفس الأمرية ،
نجد أنّهما
الصفحه ٨١ : وجوبا مستقلا غير
وجوب نفس الفعل ، نظير قول من يقول بكون الأمر للفور بمعنى وجوب إتيان المأمور به
فورا
الصفحه ٨٩ :
المحقق القمي وتوجيه كلامه ، أنّه لا ريب أنّ العصيان الحقيقي موجب لاستحقاق
العقاب عليه باعتبار نفس الفعل
الصفحه ٩٥ :
الإطاعة وإطاعة
الإطاعة وهكذا إلى ما لا يتناهى متساوية في نفس الأمر بحيث لو كانت إحدى مراتبها
الصفحه ١١٠ : في قلبه أنّ هذا الذي ليس من الشرع قطعا
منه ، كذلك هذا القاطع يبني على خطأ قطعه تحكّما من نفسه ، فهذا
الصفحه ١١٣ : تقرير
الاستدلال عليه ، هو أنّ الأحكام الشرعية تابعة للمصالح النفس الأمرية ، وما يدرك
العقل حسنه أو قبحه
الصفحه ١١٥ : هذا الاختلاف الشديد في أصلها وفي أقسامها
، ولا ينتهي مباديها إلى مادة قريبة من الإحساس لتسكن إليها نفس
الصفحه ١٢٠ : المستقيم الذي لم يخلطه وساوس النفس والخيالات الباطلة والشبهات الفاسدة من
أهل الأهواء والعقائد الكاسدة كما
الصفحه ١٢٣ : نفسه ، وكذا من قوله بعيد ذلك : ومما يشير إلى ما ذكرنا من قبل هؤلاء ،
ويفهم مما ذكره صاحب الفصول