الصفحه ٦٥٢ : دليل غير العام على خروج الممنوع بخلاف شمولاه
للممنوع فإنّ نفس العام حينئذ دليل على خروج المانع من غير
الصفحه ٨ : حجّة فإنّه أمر
معقول ، إلّا أنّه غير واقع بشهادة الاستقراء ، بل المراد من الدليل القطعي كون
نفس القطع
الصفحه ١٠ : المجنون والصبيّ بناء على عدم الاعتداد باستنباط الصبيّ حتى في حقّ
عمل نفسه.
الثاني : أنّ جعل
المقسم مطلق
الصفحه ١٢ :
أنّ الحصر عقليّ لترديده بين الإثبات والنفي ، لكنّه فاسد لأنّه إن أراد حصر نفس
الأصول في أربعة على ما
الصفحه ٢١ : الاستصحاب ، لأنّ التخيير الواقعي لا يجتمع مع العلم بوجوب
أحدهما معيّنا في نفس الأمر ، نعم قد يثبت بالاستصحاب
الصفحه ٢٣ : الطريقية عنه لأنّه من
قبيل سلب الشيء عن نفسه ، إلّا أنّ تعليل وجوب متابعة القطع ما دام موجودا بذلك
غير واضح
الصفحه ٣٤ : نفس القطع ، وهذا لا
يفرّق فيه بين كونه طريقا بنفسه أو مجعولا.
وتوهّم أنّه لو
كان مجعولا يكون مثل
الصفحه ٣٥ :
الاصطلاح وحجّة
قطعا على جميع التعاريف ، إلّا أن يقال : إنّ وجه التفريع كون القطع عبارة عن نفس
الصفحه ٣٧ :
إلّا نفس الطرق
للأحكام الشرعية ، ولا يمكن كونها وسطا للأحكام بوجه من الوجوه ، مثلا نقول : صلاة
الصفحه ٤٠ : بخمرية شيء إلى آخره.
قوله
: لأنّ الحجّة ما يوجب القطع بالمطلوب فلا يطلق على نفس القطع
الصفحه ٤١ :
أنّ الحجّة ما يوجب القطع بالمطلوب حتى لا يطلق على نفس القطع ، بل ما يكون كاشفا
ومثبتا للمطلوب فيشمل
الصفحه ٤٤ : موضوع حكم الوجوب نفس العلم ، وكذا العلم بالمسائل
الفرعية مقدمة للعمل بها.
ومنها : العلم
بالعوضين
الصفحه ٤٥ : الملازمة بين حكم العقل والشرع في موضوع واحد وهو نفس الواقعيّات من غير أخذ
العلم فيه ، كيف ولو أخذ الأخباري
الصفحه ٤٧ : فالقطع يكون طريقا لا موضوعا ، لأنّ موضوع الحكم في الدليل نفس الكلب
والخمر بالفرض ، وكذا لو ذكر القطع في
الصفحه ٤٨ : نفس الخبر أو
البيّنة طريقا تنزيلا ، وقد يكون بالعكس كما لو فرض أنّه قال : الظنّ حجّة ،
فمعناه أنّ