الصفحه ١٥٧ : موافقته في أحكامه ، وهذا غير إتيان نفس المأمور به ، لأنّ عنوان
الإطاعة عنوان ثانوي لفعل المأمور به قد أخذ
الصفحه ١٥٨ : : لا يمكن اعتبار
قيد في الإطاعة لم يكن معتبرا في نفس المأمور به ، إذ لا يخلو إما أن يكون نفس
إتيان
الصفحه ١٦٩ : النصفين ، وهذا عين الإجمال فأين العلم التفصيلي؟ نعم لو
جعل نفس حكمهم بالشركة مثالا للعلم بعدمها كان صحيحا
الصفحه ١٧٢ : الظاهر في علم نفسه ، والأظهر أن يريد أنّ من يعلم
الحكم الظاهري في حق أحد ينفذ واقعا في حقه بأن يقال : إنّ
الصفحه ١٨٩ : ، وإلّا فكل شيء علم حرمته فقد علم حرمة نفسه ، فإذا علم
نجاسة إناء زيد وطهارة إناء عمرو فاشتبه الإناءان
الصفحه ٢٠٧ : في الشبهة التحريمية بالحرام النفسي دون الغيري ، فلو علم بكون
أحد الشيئين مانعا في صلاة واحدة أو
الصفحه ٢١١ : التنزيل في نفس الحكم فإنّ الجعل والتنزيل وارد أوّلا على نفس
الحكم.
ودعوى عدم إمكان
الجعل في الموضوعات
الصفحه ٢٢٢ : وجه قطع النظر عن حكم الحامل في نفسه رفع احتمال كون
فعل المحمول حراما من جهة إعانته على المحرّم ليتمحّض
الصفحه ٢٤٤ : ، وإن قلنا بأنّ الطلب هو الإنشاء أو الإرادة الإنشائية
وهو غير الإرادة النفسية يكون تحليل الحرام على هذا
الصفحه ٢٥٢ : رافع للقبح كالمندوحة في الفرض الأول.
وإن قلنا بأن
الطلب عين الإرادة النفسية أو إنشاء منبعث عنها لا
الصفحه ٢٥٥ : النفسية أو العكس ، وكما لا يجوز اجتماع الحكمين النفسيين كذلك لا يجوز
اجتماع الحكمين الغيريين والمختلفين
الصفحه ٢٦٢ : لغو محض ، إلّا أن تكون المصلحة في نفس
الجعل كما أشرنا سابقا وهو غير ما أراده المصنف.
قوله
: الثاني
الصفحه ٢٦٣ : فيما لو كان نفس الفعل ذا مصلحة
أوجبها قيام الأمارة ، لا أن يكون نفس السلوك ذا مصلحة.
وهنا يتصوّر
الصفحه ٢٨٩ : بأنّ مؤدّى الأمارة مشتمل على المصلحة في نفس المؤدّى كما هو ظاهر
المتن يقال بالإجزاء أيضا ، لأنّه وإن لم
الصفحه ٢٩٤ : الحجية لا يحتاج إلى الحكم بعدم
الحجية لأجل نفس تحقق الشك من باب حكم العقل.
فإن قلت : إنّ حكم
العقل بعدم