الصفحه ٢٨٠ :
قابلا للتحقق لو حصل شرطه.
وأما ثالثا :
فلأنّ ما أورده على نفسه من لزوم كون العاجز وغير البالغ وغير
الصفحه ٣٢٨ : لا بحيث تطمئن به
النفس لقوة معارضاته أيضا على ما ذكر في المتن وغيره ، وما يجاب عن هذا بأنّ
الظاهر من
الصفحه ٤٩٤ : إلّا نفسه التي أوقعته في
الضرر ، لا أنّه يترتب عليه ضرر آخر حتى لو تخلّف ظنه ولم يقع في الضرر المظنون
الصفحه ٥٠٢ : بما مرّ في صدر وجه
الاستدلال من أنّ المفاسد النفس الأمرية التي لا نعلم وجودها ولا عدمها إلّا ببيان
من
الصفحه ٥٥٠ : يفعلون ذلك بشيء يسير.
وبالجملة : فيما
جرت العادة بالاتيان بمثله والمسامحة وإن كان عظيما في نفسه كبذل
الصفحه ٦٠١ : الشيء على
نفسه أو الدور ، لأنّه لو كان تعيين الطريق أيضا بمعونة طريق آخر فإن كان الطريق
الثاني نفس
الصفحه ٤٢ :
الجملة ولو بانضمام نفس القطع أيضا.
قوله
: كما إذا رتّب الشارع الحرمة على الخمر المعلوم كونها خمرا لا
الصفحه ٤٦ : الرسول
وإن كان الحكم ثابتا في نفس الأمر. وكيف كان لو صحّ المثال كان مثالا للقطع
المقيّد بالسبب.
قوله
الصفحه ٥١ :
تحقق نفس الموضوع
في فرد آخر لا محالة ، ويرجع ذلك في اللبّ إلى توسّع في الموضوع ، فكأنّه أخذ في
الصفحه ٦٢ : الناذر على نفسه من غير اعتبار
عنوان بأن يفهم منها أنّ النذر شيء من أسباب وجوبه ومن المعلوم عدم تقيّد
الصفحه ٧٤ : جعلنا الدليل العقل نفسه يكون حكم العقل من
عوارضه ، فالبحث عنه بحث عن أحوال الدليل ، لكن في جعل الدليل
الصفحه ٩٦ : ، لكنّ الغرض من
وقوعه ليس حصول نفسه بل الغرض من وقوعه حصول غيره لأن المصلحة في ذلك الغير ، ومن
هذا القبيل
الصفحه ٩٧ : وسيلة إلى موافقته بحيث يكون كالتكرار له.
ومن هذا القسم من
الإرشاد النهي عن إلقاء النفس في التهلكة في
الصفحه ١١٢ : .
فإن قلت : إنّ
القاطع لا يحتمل في نفسه خطأ قطعه وإلّا لزال قطعه.
قلت : نعم ولكن
الفقيه كيف يفتي بوجوب
الصفحه ١٣٢ : (١).
(١) وجه وجوب
الإرشاد في الأوّلين أنّه كما أنّ المرشد إليه القاطع بعدم احترام عرض يريد هتكه
ونفس يريد قتلها