الصفحه ٦٧٣ : (١).
(١) الإنصاف أنّ
لفظ الإقرار والشهادة والتدين والمعرفة وأمثالها لا تدلّ على أزيد من إظهار
الإيمان ولو مع
الصفحه ٧٦ : أو الفعل بمعنى اسم المصدر يعني نفس الحدث من
جهة الحسن والقبح بالموافقة والمخالفة؟
الأقرب هو الأوّل
الصفحه ٧٥ :
عنوان آخر لها
يسمى بالإطاعة.
وقد يتوهّم أنّ
عنوان الإطاعة عين عنوان نفس الأفعال ولا فرق بينهما
الصفحه ١٥٥ :
القصد من الأجزاء ، غاية الأمر أنّ الأمر المتعلّق بالبقية أمر غيريّ ولا دليل على
اشتراط قصد الأمر النفسي
الصفحه ١٥٦ :
المأمور به النفسي
لمّا لم يمكن إنشاؤه بأمر واحد للزوم الدور ، نعم على هذا الوجه بل الوجه السابق
الصفحه ٥٧٥ :
الانصراف ممنوعة.
قوله
: مع إمكان أن يقال بأنّ ما ألزمه المكلف على نفسه من المشاق خارج من العمومات
الصفحه ٦٦٥ : بأحد وجهين :
الأول : أن يقال
إنّه يجب الاعتقاد بما في نفس الأمر من المعارف في مثل الصراط وأنه جسر على
الصفحه ٩ :
القوم ، ونفس الظنّ النوعي من دون ملاحظة سببه إمّا مطلقا أو بشرط عدم الظنّ
الفعلي على خلافه (١).
ويشمل
الصفحه ٨٥ : ، لأنّ الاستحقاق وعدم
الاستحقاق كلاهما يحتاج إلى دليل ، وإن جعلناها أصولية فمن حيث نفس الحكم بالقبح
وعدمه
الصفحه ١٧٥ : سويداء القلب بعد العلم به بحيث يكون
المكلّف في نفسه بانيا على صحّة الحكم منقادا له ، وذلك نظير التشريع
الصفحه ٣٤٤ :
المتوهّم ، لأنّ
الآيات الناهية عن العمل بالظن كما أنّها تنفي حجية نفسها كذلك تنفي حجية غيرها في
الصفحه ٣٤٦ :
نفسها حتى يبقى الدليل سالما في الباقي ، كذلك يجب أن ترفع اليد عن شمول عموم
النهي في الآيات الناهية
الصفحه ٢٤٧ : نفسه حكمه الحرمة وهو بوصف أنّه مشكوك الحكم الواقعي أو
بوصف أنّه مظنون الحلية بخبر الواحد أو غيره حكمه
الصفحه ٢٦٠ :
فنقول : لا ريب
أنّه ليس وجه التعبد بالأصول أنّها كاشفة عن الواقع ، إذ لا كشف فيها قطعا في
نفسها
الصفحه ٢٦١ :
سلوك الأمارة محدثا للمصلحة في نفس العمل أو كان نفس سلوك الأمارة مشتملا على
المصلحة.
والفرق أنّه على