الصفحه ٤٩٥ : المراد من الضرر المظنون المفسدة في نفس الفعل والترك لا
العقاب ، لإنكارهم المصالح والمفاسد في الأفعال مع
الصفحه ٥٠٦ : المصالح النفس الأمرية
ومراعاة التكاليف الواقعية ، فترجيحه ليس ترجيحا للمرجوح واقعا وإن كان ترجيحا
للمرجوح
الصفحه ٥٢٩ : ، بل هي عنوان
لموضوعات متعددة ، والمقتضي للاحتياط في كل موضوع هو نفس الدليل الخاص ـ إلى أن
قال ـ وكأنّ
الصفحه ٥٣٢ : يكون ما أدّى إليه نظره حكمه
الظاهري في المرتبة الثالثة ، فهذا الشخص له أحكام ثلاثة طولية أحدها : نفس
الصفحه ٥٣٤ : التقليد في هاتين المقدمتين شكا صحيحا فعليا يكون مجرى الأصل ،
لكن هذا مبني على جواز التقليد في غير نفس
الصفحه ٥٣٩ : كما صرّح به اللغويون والمفسرون ، فمفاده عدم تكليفه تعالى ما لا تطيقه
النفس ، ولا كلام فيه.
ومنها
الصفحه ٥٥٥ :
كونه ناظرا إلى
المحكوم ومفسرا له ، وكذا لو كان الحاكم في نفسه أضعف من المحكوم لكن يكون أقوى
الصفحه ٥٦٤ : والمقيد
فلا يعم هذا ، مضافا إلى ضعف الرواية.
نعم قد يدعى ظهور
نفس الآية في بقاء التكليف بالنسبة إلى
الصفحه ٥٧٢ : في مقام
__________________
(١) أقول : بل الأرجح
هو العمل بالاحتياط لإدراك نفس الواقع به بخلاف
الصفحه ٥٧٤ : بين أن يكون نفس التكليف حرجيا بالذات وبين أن يكون حرجية التكليف
لأجل طرو بعض الطوارئ سواء كان من فعل
الصفحه ٦٠٥ : نفس المسألة ، والتحقيق أنّه من موارد
البراءة وهو مختار المصنف أيضا.
الثاني : أنه جعل
الاستصحابات
الصفحه ٦١٣ :
الذي يطمئن به النفس.
الصفحه ٦٢٧ : الانسداد إلّا وجوب العمل بالظن ، إلى
آخره (٢).
(١) لأنّ القائل
يقول بالوجوب الظاهري وإن لم يعين به نفس
الصفحه ٦٢٨ : النراقي تفسيرا للترجيح بلا مرجح من سكون النفس إلى أحد الطرفين
والميل إليه من غير مرجح ، راجع إلى الترجيح
الصفحه ٦٣٠ : النافية للتكليف إذا
كانت موافقة للأصول الجارية في نفس المسائل الفرعية فإنّها أيضا موافقة للاحتياط ،
أما