الصفحه ٤٤١ : )(١).
(١) لأنّ الندامة
تساوق ملامة النفس على ما فعله ولا يكون إلّا إذا كان الفعل سفاهة لا مجرّد مخالفة
الواقع
الصفحه ٤٤٤ : التعارض لا يتصوّر إلّا فيما كان كلّ من المتعارضين
ثابت الحجية في حدّ نفسه مع قطع النظر عن وجود المعارض
الصفحه ٤٤٧ : لمّا كان دليله
أيضا نفس الآية
__________________
(١) فرائد الأصول ١ :
٢٦٥.
(٢) فرائد الأصول
الصفحه ٤٤٩ :
تصديقه ، مع أنّه يجب تقدّم الموضوع على الحكم فكيف يثبت بدليل واحد نفس الحكم وموضوعه؟
قوله
: كالإقرار
الصفحه ٤٥٠ : الأثر حين الامتثال
لذلك الحكم وإن توقّف حصول ذلك الأثر على نفس الإنشاء المذكور ، وذلك لأنّ الحاكم
الصفحه ٤٥١ :
الامتثال وإن كان نفس التكليف سببا لإيجاد القدرة للمكلّف عند العمل.
وبهذا يجاب عن
الإشكال المعروف في تعلّق
الصفحه ٤٥٤ : أفرادها حتى نفسه في عرض واحد ، ولا يتوقّف شمول الحكم لبعض الأفراد على
شمولاه لبعضها الآخر.
نعم في مثل كل
الصفحه ٤٥٧ : اليقين
بطهارة الثوب موضوعا لاستصحاب أخر ، بل يجري الكلام في نفس ذلك الماء ويقال بعد
استصحاب طهارته صار
الصفحه ٤٥٨ : يكن داخلا في موضوع ذلك الحكم العام (١).
(١) لا تخلو
العبارة عن مسامحة ، فإنّ وجوب التصديق نفس الحكم
الصفحه ٤٦١ : وموجب للوقوع في الندامة وهي ملامة النفس من ارتكابه
، واعملوا بكلّ خبر يكون متابعته من رويّة العقلاء ولا
الصفحه ٤٦٨ :
لغوا ووجوبه أيضا لغوا بعد العلم بأنّ وجوبه غيري لا نفسي ، إذ يكفي في رفع
اللغوية حصول الجواب أحيانا ثم
الصفحه ٤٨٦ :
بحسب نفس الأمر ، ولا يثبت بذلك حجية آحاد الأخبار كما هو المطلوب بحيث تصلح لصرف
ظواهر الكتاب والسنة
الصفحه ٤٨٧ : الإيرادات التي أوردها على نفسه وأجاب عنها.
وكيف كان دعواه
وجوب العمل بالكتاب والسنة يحتمل وجوها :
الأول
الصفحه ٤٩٠ : : الانصاف
أنّ بناء العقلاء على العمل بالظن المطلق الفعلي في أمورهم ، نعم ربما كان بعضهم
ممن يتهم في نفسه
الصفحه ٤٩٣ : دفعه وجوبا شرعيا مولويا لأنّه
يرجع إلى الظلم على النفس ، وحكم العقل بقبح الظلم مطلق ، ووجوب تركه مولوي