الصفحه ٦٠٣ :
الفعلي مثلا ،
وليس بين المذكورات قدر متيقّن ، فيحتاج في تعيين الطريق المنصوب إلى الظن.
قوله
الصفحه ٦٤٧ : أشرنا إلى ذلك فيما علّقناه على المتن هناك.
قوله
: ألا ترى أنّه يصح أن يقول الشارع للوسواسي القاطع
الصفحه ٦٥٧ : الحكم الفرعي من أمارة ظنية بلا واسطة وبينه مع الواسطة ، وهذا مما لا
إشكال فيه ولا يحتاج إلى عقد أمر آخر
الصفحه ٥٣٥ :
ويلزمه وجوب فعل
الفوائت إلى أن يتضيق وقت الحاضرة ، وهكذا بالنسبة إلى جميع أوقات الصلوات اليومية
الصفحه ٣٧٤ : ويتبعه المفهوم.
قوله
: والظاهر أنّ ما ذكرنا من عدم دلالة الآية ـ إلى قوله ـ هو الوجه فيما ذهب إليه
الصفحه ٥٩٠ : .
نعم لو كان حجية
الظن ثابتة حال الانسداد مطلقا بدليل آخر غير هذه المقدمات حتى بالنسبة إلى غير
المورد
الصفحه ٨٢ : الواقعي عن اختيار وقصد.
قوله
: فإنّ العقاب بما لا يرجع بالاخرة إلى الاختيار قبيح (١).
(١) ليس الكلام
الصفحه ١٣٥ : يظهر من مثاله من قوله : كما في أمر الشارع
بالصلاة إلى ما يعتقد كونها قبلة انتهى ، مع أنّه (رحمهالله
الصفحه ٣١٠ : ، وحينئذ يشكل التمسّك بمطلق الظواهر كما هو دأب أكثر الفقهاء من أوّل الفقه
إلى آخره ، ودعوى حصول الظن على
الصفحه ٣٦٠ :
قوله
: وهذا وإن لم يرجع إلى الاستصحاب المصطلح إلّا بالتوجيه (١).
(١) كأن يقال
برجوعه إلى
الصفحه ٥٦٩ : لرفع الحكم الواقعي تنزيلا سوى الحكم بوجوب الرجوع إلى الأصل ، كما كان كذلك
لو كان الحكم منفيا واقعا
الصفحه ٤٠ : عليه الحكم ، بل يحتاج إلى جعل حكم آخر للخمر التنزيلي وهو
مفقود.
والجواب : أنّ
الجعل المتعلّق بالموضوع
الصفحه ٣١١ :
هذا مراد المصنف من قوله فمرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى ، إلّا أنّه ينافيه ما
ذكره سابقا من أنّ
الصفحه ٣٦٤ : والبياني بالنسبة إلى مواد المفردات وهيئة الكلمات المفردة
والمركّبة ونحوها ، وإما الاعتماد على أدلة وأمارات
الصفحه ٤٤٥ : الإجماع كاشفا عن عدم حجية خبر السيد تعبّدا ، وليس كذلك لأنّ
النافين يستندون إلى عدم الدليل على حجية الخبر