الصفحه ٥١٣ : إليهما في المقدمة الثالثة ، فيراد بها ما يجري في
المسألة باعتبار مورده الخاص الجزئي بالنظر إلى كون الشك
الصفحه ٦٣٣ : في تعيين المتبع ولم يكن كل واحد كافيا في الفقه بل احتيج إلى الكل ، وإن
كان بعضها أرجح من الباقي فلا
الصفحه ٦٧١ : فهو ممنوع وإلّا فلا نسلم
إلّا بمعنى عدم جواز الإنكار الراجع إلى تكذيب النبي (صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٦٩٣ : الاحتياط مع عدم التمكن من الاحتياط التام.......................... ٥٨٠
بطلان الرجوع في كل واقعة إلى ما
الصفحه ٥ : سيد الأنبياء وآله البررة
الأصفياء وبعد : فإن مما لا يخفى على أهل العلم والفضل أنّ كتاب فرائد الأصول
الصفحه ١٣ :
مجعولة في الشرع مثل قاعدة الطهارة وقاعدة التسامح في أدلّة السنن بناء على أنّه
من الأصول المجعولة لبيان
الصفحه ٧٩ : من القطع وغيره ممّا هو حجّة واجب العمل في
نظر المكلّف ، وحينئذ فلا يحتاج إلى تكلّف شمول الإجماع
الصفحه ١٨٥ :
قوله
: لأنّ الأصول تحكم في مجاريها بانتفاء الحكم الواقعي (١).
(١) إن كان الأصل
الجاري هناك مثل
الصفحه ٢٦٠ :
فنقول : لا ريب
أنّه ليس وجه التعبد بالأصول أنّها كاشفة عن الواقع ، إذ لا كشف فيها قطعا في
نفسها
الصفحه ٢٦٥ :
قوله
: وهذا تصويب باطل عند أهل الصواب من المخطئة (١).
(١) لا بأس بأن
نشير في هذا المقام إلى وجه
الصفحه ٤٠١ : على المشهور وبقيت قرينته الاخرى
التي أشار إليها بقوله : ومما يؤيده إرادة الشهرة إلى آخره.
وجوابه
الصفحه ٤٢٣ : الأخبار بجهة التقية عنهم (عليهمالسلام) (٢).
قوله
: ومن هنا يتّضح دخولها في مسائل أصول الفقه الباحثة عن
الصفحه ٤٣٠ : حديث لا
يوافق كتاب الله فهو زخرف» إلى آخره (٢).
(٢) لا يخفى أن
الخبرين الأولين داخلان في الطائفة
الصفحه ٤٧٦ : بالجواب ، إلى آخره (٢).
(٢) لنا أن نمنع
ذلك وإن سلّمنا أنّ أهل الذكر بنفسه ظاهر في أهل فنّ العلم بل خريت
الصفحه ٤٨٢ :
الاستدلال على المطلوب بما قبل هذه الفقرة منها من قوله (عليهالسلام) : «انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا