الصفحه ١٦٩ : وبيعهما بثمن واحد لا يخرج الإجمال إلى التفصيل ،
إذ كما أنّ المحرّم من بين العين والقيامة غير معلوم تفصيلا
الصفحه ٢٣٢ :
قوله
: أو يقال : إنّ رجوع الخطابين إلى خطاب واحد في حرمة المخالفة القطعية (١).
(١) ونحن لم نجد
الصفحه ٣٢٩ : (١).
(١) قد أشار في
آخر كلامه الذي لم ينقله المصنف إلى المعارضة بأنّ أصحاب الأئمة (عليهمالسلام) كانوا عاملين
الصفحه ٣٧١ : عنه معالم دينكم ونحوه ، أو يمنع الانصراف
في باقي الروايات أيضا إلى الاخبار عن حسّ.
قوله
: لكن هذا
الصفحه ٤٨٦ :
قوله
: وثالثا أنّ مقتضى هذا الدليل ـ إلى قوله ـ وأما الأخبار الصادرة النافية للتكليف
فلا يجب
الصفحه ٤٩٧ : يرجع إلى إلغاء جهة
__________________
(١) هداية المسترشدين
٣ : ٤٣٣.
(٢) فرائد الأصول ١ :
٣٧١
الصفحه ٥٢٤ : (١).
(١) لا يخفى أنّ
تقسيم حكم العقل إلى القطعي والظني بالبراءة في صدر الكلام ، لا يناسبه ردّ حكمه
الظني بأنّه
الصفحه ٥٢٥ : الإجماع على عدم الرجوع
إلى البراءة في حال الانسداد في الدليل الأول على إثبات المقدمة الثانية.
قوله
الصفحه ١١ : ، بيان ذلك : أنّه لمّا كان وجه رجوع
المقلّد إلى المجتهد عجزه عن تحصيل مؤدّى الأدلّة والأصول لزم أن نقتصر
الصفحه ٦١ :
قوله
: كما يظهر من رواية حفص الواردة في جواز الاستناد إلى اليد (١).
(١) هي ما روي عن
حفص بن
الصفحه ٨٥ : ، لأنّ الاستحقاق وعدم
الاستحقاق كلاهما يحتاج إلى دليل ، وإن جعلناها أصولية فمن حيث نفس الحكم بالقبح
وعدمه
الصفحه ١٠٢ : ١ :
٤٧.
(٢) فرائد الأصول ١ :
٤٧.
(٣) آل عمران ٣ :
١٨٣.
(٤) فرائد الأصول ١ :
٤٧.
(٥) القصص ٢٨ : ٨٣.
الصفحه ٢٦٦ :
الأصولية أو
الموضوعات ، إلّا أنّهم أجمعوا في الاعتقاديات على عدم التصويب ، بل قالوا إنّ
المصيب
الصفحه ٣٣٧ : بالوجهين
إلى ما حرّره مفصلا في باب الحيض من كتاب الطهارة (٣) وفي خيار الغبن من كتاب المكاسب (٤) وفي عاشر
الصفحه ٣٩٩ :
قوله
: وإلّا فالقول بحجيتها من حيث إفادة المظنّة (١).
(١) ولعله إلى ذلك
ينظر ما حكاه في المعالم