الصفحه ١٠ : المكلّف ممّا لا يصحّ ، لشمولاه المقلّد ، ومعلوم أنّه ليس من أهل
الاستنباط حتى يرجع إلى الأدلّة والأصول
الصفحه ٤٩٨ : العمل بالمظنة (١).
(١) إنا قدمنا في
ذلك المقام أنّ الأدلة الناهية عن العمل بالظن ناظرة إلى المنع عن
الصفحه ٥٠٧ : والمرجوح جميعا.
قوله
: فإثبات القبح موقوف على إبطال الرجوع إلى البراءة (٢).
(٢) لا نسلّم أنّ
إثبات
الصفحه ٣٤٢ : العام ، ولعله (رحمهالله) إلى جميع ما
__________________
(١) فرائد الأصول ١ :
١٥٨.
(٢) فرائد
الصفحه ٣٩٢ :
: لما عرفت من أنّ الخبر الحدسي المستند إلى إحساس ما هو ملزوم للمخبر به عادة كالخبر
الحسّي في وجوب القبول
الصفحه ٤٣١ : سببا لطرحهم الأخبار المخالفة بهذا الوجه وتهذيب الأصول عنها ، وما ذكر في
تقريب الاستدلال بأخبار طرح ما
الصفحه ٥١٢ :
التكاليف الواقعية يكفي في تنجزها على المكلف إلى أن يحصل العلم بأنّ الشيء
الفلاني كالجهل مثلا عذر للمكلف في
الصفحه ٦٢١ : إلى الإجماع في بطلان التخيير في
المقامين ما لا يخفى كما مرّ غير مرّة في نظائره.
قوله
: إلّا أن يؤخذ
الصفحه ١٢ : وجوبه وكان
تركه مستندا إلى ترك التقليد لا إلى فتوى المجتهد ، فإنّه يكون آثما معاقبا على
ترك الواجب على
الصفحه ٥٠ :
والحاصل أنّ
المتكفّل للرجوع إلى علمه أو ظنّه دليل واحد غير أدلّة جعل الأمارات ، فإذن المثال
الصفحه ١٠١ : ، لأنّ الظاهر من الخبر أنّ حشر الناس على حسب نياتهم واعتقاداتهم
في حسن الحال وسوء الحال ، ولا ينظر إلى
الصفحه ١٠٣ : المحاسبة يحاسبون به ، مضافا إلى أنّ المحاسبة
غير العقاب فإنّها تشمل المباحات أيضا ، فتأمل جدا.
قوله
الصفحه ١١٥ : المحدّث أو غيره
من أصحابه وغيرهم كما يشاهد ذلك بمراجعة كتب الأصول في مباحث أخبار الآحاد من
أوّله إلى آخره
الصفحه ١١٦ :
القسم الأول مما
ينتهي إلى مادة قريبة من الإحساس يفيد العلم والاعتقاد فيتّبع ، وما كان من قبيل
الصفحه ١٦٤ : (١).
(١) تقسيم الشبهة
الموضوعية إلى قسميها بل الأقسام الثلاثة على ما في المتن صحيح إلّا أنّه غير
محتاج إليها