الصفحه ٤٢٠ : شاهق وأخر بإلقاء حجر عظيم عليه إلى غير ذلك من
الأخبار بأسباب موته ، فيمكن أن يحصل لنا من تلك الأخبار
الصفحه ٤٢٩ : دليل حجية الخبر بالنسبة إلى سائر الأخبار سليما.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ :
٢٤٦.
الصفحه ٤٣٦ : غيبته والوقيعة فيه ويجب
تثبّت خبره إلى غير ذلك ، ففي مثل هذا المقام لو قال : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ
الصفحه ٤٣٧ : ء الكلام ليس بعضها قيدا لبعض بل مجرّدة
تنسب بعضها إلى بعض ، ومفهوم القضية المذكورة عدم وجوب إكرام زيد على
الصفحه ٤٨٩ : البعيدة ونحوها هي
الرجوع إلى أخبار الثقات ، وهي
__________________
(١) فرائد الأصول ١ :
٣٦٦.
الصفحه ٤٩٦ : الوجوب الأمر بالحذر على التقدير الأول ولا يحتاج إلى انضمام
الاخبار بالعقاب.
ثم إنّ دلالة
الآية بل سائر
الصفحه ٥٠٩ : (١).
(١) يراد بمعظم
المسائل ما وصل في الكثرة حدا لا يجوز إهمالها بالرجوع إلى البراءة مطلقا ، ولا
يجب فيها
الصفحه ٥١٦ : لازم حتى
مع الإمكان لو فرض وجود الطريق المجعول أيضا.
قوله
: أما المقدمة الأولى فهي بالنسبة إلى انسداد
الصفحه ٥٨٧ : الأمر إلى هنا.
قوله
: لأنّ سقوط الاحتياط في سلسلة الموهومات لا يقتضي سقوطه في المشكوكات (١).
(١) هذا
الصفحه ٦١١ : فيما نعلم غير أنّ المصنف في آخر المعممات من التنبيه الثاني من
دليل الانسداد قد أشار إلى هذا الوجه ، بل
الصفحه ٦٤٨ : الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط وجوه (١).
(١) لا بأس
بالإشارة إلى جميع صور تزاحم فردي دليل
الصفحه ٦٥٤ : الموضوع طبعا (١) انتهى.
وقد أشار المصنف
إلى الوجه الثاني أيضا في مسألة عدم تعارض الأصل الجاري في ملاقي
الصفحه ٦٧٠ : كما
لا يخفى.
وأما وجوب اعتقاد
عصمة النبي (صلىاللهعليهوآله) من أول عمره إلى آخره كما اعتبره في
الصفحه ٥٢ : ، لما مرّ سابقا من أنّ الظاهر من أدلّة الأمارات بل
الأصول هو التنزيل الطريقي فقط وإن قلنا بإمكان جعلها
الصفحه ٥٩ : الطريق التنزيليّ والموضوع التنزيلي بلسان واحد فهل يوجد في أدلّة جعل
الأمارات والأصول ما يفيد ذلك في ظاهر