الصفحه ٣٦ : أنّ
إطلاق الحجّة على القطع موافق لهذا الاصطلاح الذي هو بمرأى ومسمع منّا ومن
الأصوليّين ، ويعلم أيضا
الصفحه ٥٦ :
حيث إراءة الواقع
فالعبارة المذكورة كافية في إثباته ، هذا غاية التوجيه (١).
وأمّا قيام الأصول
الصفحه ٣٠ : معذورا بالنسبة إليه بحكم العقل ، فكذلك من عمل
بمؤدّيات الأصول والأمارات لأنّ الشارع قد جعلها أعذارا فإن
الصفحه ٥٧ : الأصول والأمارات
مقام هذا القسم من القطع الموضوعي أنّ هذه الأصول والأمارات الموجودة المجعولة
بهذا النحو
الصفحه ١٠٥ :
نظير المتجرّي وإن لم يعلم بمخالفة الواقع.
بيان ذلك : أنّ
القطع وجميع ما يقوم مقامه من الطرق والأصول
الصفحه ١١٨ : فليست مسألة من مسائل الأصول والفروع تكون بديهية من سائر الطرق
البديهية لا ينازع فيها الأخباري.
قوله
الصفحه ٣٢٧ : ، تقريره :
أنّ آيات الكتاب العزيز قسمان بنصّ هذه الآية :
__________________
(١) فرائد الأصول ١ :
١٥١
الصفحه ٣٣١ :
__________________
(١) فرائد الأصول ١ :
١٥٥ (مع اختلاف يسير).
(٢) مناهج الأحكام :
١٥٦.
(٣) فرائد الأصول ١ :
١٥٧
الصفحه ٤٠٣ : الفرعية دون الأصولية ، وقضية
حجية الشهرة مسألة أصولية والشهرة فيها لم يقم دليل على حجيتها.
وفيه : أنّ
الصفحه ٤٧٥ : العلم مثل أصول الدين كما في مورد
الآية لا مطلقا ، إذا حصل العلم من قولهم لا مطلقا.
وبعبارة أخرى
الصفحه ٦٦٤ :
بالدين. والوجه في
إدخال هذا القسم في أصول الدين أنّه مما يترتب عليها مع أنّ المطلوب فيه الاعتقاد
الصفحه ٥٩٥ : الإجمالي ، أنّه لا يحتاج إلى إتعاب
إثبات جميع المقدمات المذكورة ، بل يكفي إثبات انسداد باب العلم بالتكاليف
الصفحه ٤١٦ : في توضيح الإشكال وتقريبه إلى الأذهان حتى أنّه (دام بقاه) حكم بأنّ جلّ
مباحث هذا الباب بل كلّها الذي
الصفحه ٢٣٠ :
تمام عمره ، لا القرعة بالنسبة إلى كل حكم حكم حتى يفضي إلى المخالفة القطعية ،
لكنّ العمل بأخبار القرعة
الصفحه ٢٣٧ :
شك الخنثى إلى
الشك في مصداق المخصص فلا يجوز التمسك بعموم العام.
ويمكن أن يجاب عن
الأول بأنّ حذف