الصفحه ٤٩٥ :
إرشاد إلى التحرز عن الضرر ، ومثل هذا الحكم من العقل لا ينكره أحد.
نعم للأشاعرة منع
الصغرى بناء على أنّ
الصفحه ٥١٩ :
قوله
: الثاني : أنّ الرجوع في جميع تلك الوقائع إلى نفي الحكم مستلزم للمخالفة القطعية
الكثيرة
الصفحه ٥٦٥ : لمورد الحرج ، فلا يعم غير مورد
الإطلاق.
هذه نبذة مما
يتعلق بقاعدة الحرج ، ولعلنا نشير إلى بعض الأمور
الصفحه ٥٦٨ : .
واتّضح بذلك فساد
ما ذكره من أنّ تقديم قاعدة الحرج على الأصول أوضح من تقديمها على الأدلة
الاجتهادية ، لما
الصفحه ٥٨٠ :
والحرمة مثلا فلا بدّ من القول بأنّ الحكم هو الرجوع إلى الأصل في المسألة أو يعمل
بالظن لو كان تلك الموارد
الصفحه ٦٠٥ : ، إلى
آخره (٢).
(١) في هذا الكلام
أنظار :
الأول : أنه جعل
الشك في الجزئية من موارد جريان الاحتياط في
الصفحه ٦١٦ : أن تقرير الحكومة يرجع إلى تقرير الكشف بقاعدة الملازمة بين حكم
العقل والشرع ، فدفعه المصنف بأنّ مورد
الصفحه ٦٢٣ : البعض
الشيخ محمد تقي في حاشية المعالم (٢) وقد أشرنا إلى كلامه هذا في السابق وأنّه أراد أنّ نتيجة
دليل
الصفحه ٦٤٠ :
حينئذ من أطراف العلم الإجمالي ، فإنّه بعد المراجعة إلى الأمارات يتبين أنّ أطراف
علمه غير المشكوكات ، هذا
الصفحه ٦٨٢ : بالنسبة إلى دليل اعتبار سند خبر الواحد أو دلالته
مشروطا بعدم الظن المطلق على الخلاف أو وجود الظن المطلق
الصفحه ٦٨٧ : ............................................................ ٨
حصر الأصول العملية ومجاريها................................................... ١٢
المراد بالقطع
الصفحه ٧٣ :
ثم لا يخفى أنّه
لو قلنا بأنّ مؤدّى الأصول والأمارات أحكام ظاهرية مجعولة في قبال الأحكام
الواقعية
الصفحه ١٠٤ : في القطع بل يجري في سائر موارد الأمارات والأصول ،
ولذلك قلنا هناك إنّ المبحث ليس من مباحث خصوص القطع
الصفحه ٣٠٠ :
قوله
: وأما ثانيا فلأنّ العمل بالظن في مورد مخالفته للأصول والقواعد (١).
(١) قد يورد عليه
الصفحه ٥٩٢ : بمخالفة الواقع في مجاري
الأصول لا يسقطها عن الاعتبار إذا لم يلزم مخالفة عملية من إجرائها كما فيما نحن
فيه