الصفحه ٦٤٤ : دوران الأمر بين الظن والوهم يترجح العمل
بالظن ، إذ لا طريق إلى معرفة الظن الممنوع لو كان موجودا في
الصفحه ٦٦٧ : (صلىاللهعليهوآله).
وفيه : أنّ هذا
المعنى لا يختص بالأصول بل يجب الاعتقاد بما جاء به النبي (صلىاللهعليهوآله) في
الصفحه ٢٠ :
إنّ صور اجتماع
مجاري الأصول الأربعة بعضها مع بعض ثنائيا ستة : اجتماع مجرى الاستصحاب مع كل واحد
من
الصفحه ٢٢ : وسيأتي إن شاء الله.
قوله
: لا إشكال في وجوب متابعة القطع (٢).
(٢) يعني القطع
الذي أخذ طريقا إلى
الصفحه ٤١ : القطع أيضا.
قوله
: وأمّا بالنسبة إلى حكم آخر فيجوز أن يكون القطع مأخوذا في موضوعه (١).
(٢) سواء كان
الصفحه ٤٣ :
أحكام الشك ، لا
أنّ العلم بالأوليين موضوع بالنسبة إلى أحكام الشك حتى في صورة التخلّف عن الواقع
الصفحه ٥٥ : بالمرّة ، مندفع بأنّ تحقّق هذا الأمر الممكن يحتاج
إلى دليل وكاشف من الشارع ولم يثبت في غير الصوم في السفر
الصفحه ٧٢ : تحرير محلّ النزاع ببيان أمور ثلاثة :
الأوّل : أنّ هذا
النزاع يجري في سائر الأدلّة من الأصول والأمارات
الصفحه ١٢٩ : إلى
الشهرة بين معاصريه موجود في كلام صاحب الفصول (رحمهالله) (٢) وصاحب الجواهر (٣) ولعلّ غيرهما قد
الصفحه ١٣١ : يرد ما
أورده بهذا النحو من الإنكار الشديد.
قوله
: وإن أريد بذلك وجوب ردعه عن قطعه وتنزيله إلى الشكّ
الصفحه ١٨١ :
المقدار لا ينافي
وجوب الأخذ بأحدهما مخيّرا.
نعم ، هذا الوجوب
يحتاج إلى دليل وهو مفقود ، فاللازم
الصفحه ٢٢١ : إلى خطاب واحد متعلّق بالقدر المشترك بين الدخول
والإدخال فهو مجرّد احتمال خال عن الشاهد كما كان كذلك في
الصفحه ٢٢٣ : مخالف للعلم الإجمالي وبالنسبة إلى أحدهما
متعارض ، فلا جرم يكون الاقتداء بهما أو بأحدهما محظورا.
ثم لا
الصفحه ٢٣٤ : بالجهر والإخفات في
صلاة واحدة بتكرار القراءة مرتين ولا يحتاج إلى تكرار الصلاة.
هذا كلّه على
تقدير القول
الصفحه ٢٦١ : الواقع ـ إلى قوله ـ فلا مصلحة في سلوك
هذا الطريق وراء مصلحة الواقع (١).
(١) الظاهر أنّه
أراد به ما لو