الصفحه ٣٩٠ : المحقّق أيضا توجيه الاتفاق لمكان هذا
التعبير ، بل أراد توجيه أصل القول بالتماس دليل له كما يرشد إلى ذلك
الصفحه ٣٩٥ : لم يكن في الجماعة التي أخبر عنهم
عادل في كل طبقة ، وإلّا كان حجة مطلقا بالنسبة إلى ثبوت المخبر به لا
الصفحه ٤٢٨ : واردة في أصول الدين أو بأنّها ناظرة إلى الظنون التي
ليس بناء العقلاء على متابعتها كالظنون الحاصلة من
الصفحه ٤٣٨ : ويكون منصرفا بحكم الغلبة إلى
__________________
(١) فرائد الأصول ١ :
٢٥٩.
(٢) فرائد الأصول ١ :
٢٦٠.
الصفحه ٤٤٦ : ترى ، إلّا أن يقال بحجية أخبار الآحاد إلى
زمان السيد بمفهوم الآية ، فلمّا أخبر السيد بعدم الحجية انقلب
الصفحه ٤٤٧ : بوجوب تصديق العادل في خبره.
ويشكل بأنّ المورد
ربما يدّعي الانصراف إلى الخبر بلا واسطة تحقيقا لا أعمّ
الصفحه ٤٤٩ : بالإقرار فتأمل (١).
(١) لعلّ وجه
التأمّل أنّ الإقرار بالإقرار إقرار حقيقة ولا يحتاج إلى إثبات الإقرار
الصفحه ٤٦٠ :
نعرف باب الرواية إلّا ما يكفي فيه خبر الواحد وباب الشهادة إلّا ما يحتاج إلى
متعدّد ، فجعل المسألة من
الصفحه ٤٧٩ : لله ويصدّق للمؤمنين ، فإذا شهد عندك المسلمون
فصدّقهم» الخبر (١).
قوله
: مضافا إلى تكرار لفظه
الصفحه ٤٨٤ :
: الرابع : استقرار سيرة العقلاء طرّا على الرجوع إلى خبر الثقة في أمورهم العادية
(٢).
(٢) الفرق بينه
وبين
الصفحه ٥٧٠ : المطابقة لمقتضى الاحتياط فلا بدّ من العمل عليها ، إلى آخره (١).
(١) لا يخفى أنّ
هذا الكلام إلى آخره
الصفحه ٥٩٦ :
ذلك (١).
قوله
: فاندفع بذلك ما زعمه بعض من تصدى لرد دليل الانسداد من أنّه ، إلى آخره
الصفحه ٦١٧ : الظن
، والقائل بالحكومة يقول إنّ العقل يستقل بأنّ المرجع حال الانسداد هو الظن ثم
يسند هذا الحكم إلى
الصفحه ٦١٩ :
الوجه الأول والثالث ناظران إلى الترجيح بحسب الأسباب
__________________
(١) فرائد الأصول ١ :
٤٧١
الصفحه ٦٢٧ : الانسداد إلّا وجوب العمل بالظن ، إلى
آخره (٢).
(١) لأنّ القائل
يقول بالوجوب الظاهري وإن لم يعين به نفس