والمرتبة كليهما ،
والوجه الثاني ناظر إلى الترجيح بحسب المرتبة فقط ، وعليه يبقى الإهمال بحسب
الأسباب فيلزمه التعميم بحسبها بدليل بطلان الترجيح بلا مرجح.
قوله
: فتأمل .
(١) لعل وجهه أنّ
دليل الانسداد على تقرير الكشف لا يثبت به إلّا تعيين الطريق المنصوب الذي فرضنا
العلم به في الجملة ، وليس دليلا على ثبوت أصل الحجية ، فعلى ما ذكره من أنّ
المراد بالظن الخاص ما علم حجيّته بغير دليل الانسداد يكون هذا القدر المتيقن من
الظنون الخاصة ، فتأمل.
ثم اعلم أنّه قد
يكون كل واحد من المرجحات المذكورة موجودا بمقدار واف يرتفع به العلم الإجمالي
بالتكاليف ، وقد يكون الموجود من كل منها غير واف بل يكفي الأخذ بمجموعها أو اثنين
منها ، فإن لم يحصل القدر الوافي إلّا بأخذ مجموع المرجحات فلا إشكال في لزوم
الأخذ بالكل ، وإن حصل القدر الوافي في كل واحد من هذه الأمور الثلاثة فلا ريب في
وجوب الأخذ بالمرجح الأول وهو القدر المتيقن لأنّه قدر متيقّن ، وإن حصل القدر
الوافي في اثنين منها كما لو فرض أنّ القدر المتيقن غير واف إلّا أن انضمام أحد
الآخرين إليه يكفي في رفع العلم الإجمالي ، فالأظهر تقديم الظنون المظنون الحجية
على الظن الأقوى ، لأنّه ملازم للظن بالفراغ على تقدير تخلّفها عن الواقع وهو أرجح
في نظر العقل على الظن الأقوى الفاقد لهذه الجهة.
__________________