الصفحه ٦١٤ :
قوله
: فنقول إنّه إما يقرر دليل الانسداد على وجه يكون كاشفا (١).
(١) اعلم أوّلا
أنّ صحة تقرير
الصفحه ٦٣٥ :
وكيف كان ، يرد
على الوجهين : أنّ الحكم بالتعميم على هذا الوجه بناء على تقرير الكشف إنّما يتم
لو
الصفحه ٤٥٣ : ليس إلّا ترتيب أثر الخبر الواقعي عليه ، وليس إلّا
وجوب تصديقه أيضا (١) ، هذا كلّه بناء على تقرير أصل
الصفحه ٦١٣ :
دليل الانسداد على
وجه الكشف أو الحكومة ، إذ على كل تقرير يحتاج إلى أن تتوسط المقدمة القائلة بأنّ
الصفحه ٦١٥ :
الصحيح في تقرير الكشف أن يقال لما علمنا أنّ الشارع نصب لنا طريقا لامتثال أحكامه
لمكان وجوب النصب عليه أو
الصفحه ٤٨٤ : الوجه الثالث أنّ هذا الوجه يحتاج إلى انضمام تقرير الشارع وعدم ردعه لينهض
حجة على المطلوب ، إذ لا حجية في
الصفحه ٢٤ : ولا يحتاج إلى جعل الشارع ولا إلى إمضائه بمعنى
تقريره ورضاه به ، ولكن يحتاج إلى إمضائه بمعنى عدم الردع
الصفحه ١١٣ : تقرير
الاستدلال عليه ، هو أنّ الأحكام الشرعية تابعة للمصالح النفس الأمرية ، وما يدرك
العقل حسنه أو قبحه
الصفحه ٢٤٥ : أورد المصنف ، ولا ريب
أنّ هذا التقرير لا يثبت إلّا الإمكان الاحتمالي ، والمطلوب هو الإمكان الذاتي
الصفحه ٢٦٨ : الدور الذي أورد عليهم العلامة (رحمهالله) (١).
تقريره : أنّ ثبوت
الحكم على القول بالتصويب متوقّف على
الصفحه ٣٤٩ : نصّا مقطوعا بها وهذا ظاهر ، لكن
يمكن تقرير التخصّص بوجه آخر مرّ ذكره سابقا في تقرير الأصل في المسألة
الصفحه ٦٠١ : (٢).
(٢) يمكن تقرير
السؤال بحيث يكون مطلق الظن في عرض سائر الطرق المجعولة بعد فرض أنّ المراد من نصب
الطريق أعم
الصفحه ٦١٦ : أن تقرير الحكومة يرجع إلى تقرير الكشف بقاعدة الملازمة بين حكم
العقل والشرع ، فدفعه المصنف بأنّ مورد
الصفحه ٦١٩ : تقرير الحكومة بل أوضح ، لا أن يحكم أوّلا بحكم
مجمل مبهم ثم يحكم بالتعميم أو التعيين بمقدمات أخر ، لأنّه
الصفحه ٦٢٤ : إرادة تقرير الكشف محل تأمّل ، ولعله فهم من قوله أقرب إلى الحجية دون
أن يقول أقرب إلى الواقع ذلك